في موقف ينبئ بخطورة بالغة، أمر رئيس جامعة القاهرة أعضاء مجلس كلية الآداب بعمل إعلان في الصحف يطلب فيه تعيين إحدى الباحثات في قسم الفلسفة علي الرغم من أن مجلس القسم قد رفض هذا التعيين أكثر من مرة، مما أثار حالة من الاحتقان والغضب الشديد داخل الكلية. وتعود وقائع هذه المشكلة إلي ثلاثة أعوام، حين تقدمت إحدى الباحثات للعمل كباحثة مساعدة داخل قسم الفلسفة، وكان الهدف من هذا الطلب هو إعفائها من رسوم الدراسات العليا، ولأن الباحثة حاصلة علي درجة جيد فقط في الليسانس، ولا يحق لها هذا التعيين، فقد قرر المجلس أن يكون هناك استثناء بناء علي أن (القسم في حاجة شديدة لها). علماً بأن هذا التخصص يدرس ساعتين فقط في الأسبوع (وبه أكثر من عضو هيئة تدريس). وبعد مناقشة الباحثة لرسالة الدكتوراه، تقدمت بطلب لتعيينها عضو هيئة تدريس، فرفض القسم تماماً، لأن تعيين باحثة مساعدة أمر، وتعيين عضو هيئة تدريس أمر أخر، فتقدمت الباحثة بأكثر من طلب، وكل مرة قوبل الطلب بالرفض لأن التعيين كعضو هيئة تدريس لا يتم بالطلب لكن بالتكليف، وجاء في أحد مجالس القسم (أن القسم ليس في حاجة لها)، فقررت الباحثة رفع قضية علي الكلية والقسم.
وبعد ثورة يناير، وأثناء اعتصام الطلاب أمام رئيس الجامعة، استغلت الباحثة (وزوجها المدرس بالكلية) بالمشاركة مع احدي أساتذة القسم الموقف، وأشاعت بين الطلاب أن الأمن هو الذي منعها من التعيين لأنها (مسيحية)، وجعل الطلاب قضيتها أحد القضايا الرئيسية في الاعتصام. ولأن رئيس الجامعة يريد فض الاعتصام، وأرسل إلي مجلس الكلية يطلب منه تنزيل إعلان للتعيين دون الرجوع لمجلس القسم، وهي خطوة غريبة وضد اللوائح والقوانين، والموقف الأغرب أن مجلس الكلية وافق علي عمل الإعلان بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وعندما سُئل أحد أعضاء المجلس عن سر موافقته علي القرار، قال أن هذا قرار (سيادي) !!
وعندما علم أعضاء القسم هذا الأمر، انتابتهم حالة من الغضب الشديد رافضين سياسة لوي الذراع، وانتشر الخبر داخل الكلية، مما جعل كثير من الباحثين الذين حصلوا علي الدكتوراه من خارج القسم ودرجاتهم أعلي من درجات الباحثة (خاصة وأن مادة التخصص التي تريد تدريسها كان تقديرها فيها مقبول)، وأكد هؤلاء الشباب من الباحثين أنهم سوف ينظمون اعتصامات مفتوحة تطالب الجامعة بتعيينهم أيضاً داخل القسم، لأنه إن كان تعيين الباحثة قد تم لإنهاء اعتصام المسيحيين، فإنه سوف يتم لإنهاء اعتصام المسلمين، مما سوف يدخل بالكلية والجامعة في حالة من المتاهة والفوضى التي لا تحمد عقباها، خاصة وأن أحد الشباب الذين يريدون التعيين يحاول حشد مجموعة من السلفيين لمساندته في اعتصامه ضد الجامعة.
وهذا المسلك من جانب رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب يخالف صريح نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حيث تنص م 55/ 6 منه على ان "يختص مجلس القسم باقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ..." وكذلك تنص م 41/ 24 على ان يختص مجلس الكلية "باقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية" وكذلك م 65 والتي تنص على ان "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص" وبذلك يتضح لنا مخالفة رئيس الجامعة وعميد كلية الأداب وتجاوزهما لسلطاتهما بالمخالفة للقانون الذي هما ملزم بطاعته بموجب نص م 26 حيث تنص على ان رئيس الجامعة "مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح" وقد خالفها وتجاوزها مما يجعل قراره باطلا مشوب بمخالفة الصالح العام. وعيب استخدام السلطة. وإذا كان رئيس الجامعة يطلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الالتزام بالقانون فقد كان عليه وعلي عميد كلية الآداب الالتزام به او الرحيل
علم اكاديميين ضد الفساد ان مجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب سيجتمع يوم الأربعاء القادم للبت في هذا الموضوع
ردحذفهل تكون وقفة للتاريخ تحسب لأساتذة هذا القسم حين يصرون على تطبيق القانون وحماية الشرعية من الهمجية والاستغلالية ؟
أم يوافق القسم ويكتب شهادة وفاة الأمانة العلمية والشرعية القانونية ويوافق ليسدل الستار على تاريخ مشرف للقسم ويودعه الى مثواه الأخير ؟؟
في الانتظار ولن نكل أو نمل في متابعة قضايانا العادلة