انشاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية

اقيمت بنقابة الصحفيين ندوة حول ندوة حول مشاكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وفي الندوة تم اعلان انشاء النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وسط حضور كثيف من اعضاء هيئة التدريس بدء من المعيدين وحتي الاساتذة ممثلين لمعظم الجامعات المصرية حيث اعلن الدكتور محمد الشقفي انشاء نقابة اعضاء هيئة التدريس بناء على الاستمارات التي وقعها الاساتذة العاملين بالجامعات المصرية سواء على موقع النقابة والذين تجاوز عددهم 12600 عضو او عن طريق الاستمارات الورقية

وتسعي النقابة الي رعاية أعضاء هيئة التدريس وأسرهم من الناحية العلمية والصحية والاجتماعية، والعمل على تطوير المجتمع المصرى عامة والمجتمع الجامعى خاصة، وحماية الحريات الشخصية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، والحفاظ على المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مؤكدين أن النقابة خصم لكل من يمس أعضاءها فى حالة المساس بكرامتهم.

كما ستعمل النقابة على توثيق العلاقات بين الجامعات المصرية فيما بينهم والجامعات الأجنبية، وعلى توفير كافة المراجع والدوريات العلمية لأعضائها عن طريق مكتبة الكترونية، ورعاية المؤتمرات العلمية وورش العمل التى تخدم العملية التعليمية والبحثية وتساهم فى رقى الوطن، وأيضا الحفاظ على قيم وتقاليد المهنة ومحاسبة الأعضاء فى حالة الخطأ، وأيضا عمل تأمين صحى لازم لهم وتوثيق التعاون بين النقابة والنقابات الأخرى سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

وأضاف، أن النقابة تطالب بوضع حد أدنى للأجور بما يضم حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بحيث يوازى مرتبات أقرانهم فى الجامعات العالمية، كما تضمن النقابة تقديم منح لأعضائها عند الزواج أو الوفاة أو العجز عن العمل، ومعاش من النقابة للأعضاء عند بلوغهم سن المعاش، والعمل على رفع المستوى الفنى والتقنى لأعضائها.

وأشار الشقفى إلى أن النقابة سيكون مقرها الرئيس فى القاهرة وستكون لها عدة فروع في كل المحافظات التي بها جامعات على مستوى الجمهورية، وتضم فى عضويتها جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بشرط أن يكون مصريا، وأن لا يكون صدر حكم قضائى ضده فى جريمة ماسة الشرف او الذمة

وتلا الدكتور محمد الشقفى بيانا تأسيسيا، مطالباً بضرورة اختيار جميع القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب الحر المباشر وليس بالتعيين، وطالب بضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس.

وانتقد الشقفى اجتماعات لجنة اختيار القيادات الجامعية المشكلة من قبل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى، وطالب بتشكيل لجنة منتخبة من مجموعة من الأساتذة بمختلف الجامعات من مختلف الدرجات العلمية على أن يكون بهم أساتذة القانون لتعديل قانون تنظيم الجامعات.

واعلن د محمد كمال المدرس بجامعة بني سويف والعضو المؤسس للنقابة ان اهداف النقابة تتمحور كلها حول الارتقاء بالتعليم الجامعي في مصر حتي يصبح التعليم هو قاطرة الأمة فعلا وليس قولا إيمانا منا بأنه لا نهضة دون تعليم على مستوي راقي، ويكفي ما تدهورت اليه احوال التعليم الجامعي في السنوات الأخيرة حتي خرجت جميع الجامعات المصرية من كل التصنيفات العالمية رغم ما تملكه من كفاءات بشرية تضاهي ان لم تكن تزد عن مثيلاتها الموجودة بالعالم المتقدم ولا يعقل ان نطالبهم بذلك وميزانية الجامعات المصرية 25. 0% من الموازنة العامة للدولة

كذلك طالب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالتوحد خلف نقابتهم حتي تصبح قوية بهم ويصبحون أقوياء بها وعدم الانسياق وراء دعوات التفرق والتحزب التي لا طائل لها الا المزيد من التشرذم وضياع الجهد فيما لا طائل منه 

لملأ استمارة النقابة يرجي دخول موقع النقابة نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية 
على يسار الصفحة اضغط على جملة تحميل استمارة العضوية للنقابة
وتسليمها الى احد منسقي الجامعات المذكورين بصفحة المنسقين  

هروب الدكتور عصام شرف ووزير التعليم العالي خوفا من غضبة اساتذة الجامعات المصرية

ما فعله الدكتور عصام شرف بقراره السفر الي الخليج من قبل وتركه قنا تغلي دليل على اللامبالاة بالداخل لكن اصرار اهل قنا ارغمه على تنفيذ مطلبهم بغض النظر عن اسبابه ومشروعيته

وما فعله وزير التعليم العالي بقراره السفر الي فرنسا اسبوعين وتركه الجامعات تغلي بهذا الشكل وتركه وقفة 9 مايو دون ادني اهتمام بمطالبها وتقديمه الفتات يجعلني اطمئن بشرط صمودنا انه سيرضخ في النهاية لمطالبنا لكن بشرط ان يكون عندنا اصرار اهل قنا

وكما فعل مبارك وتجاهل مطالب الشعب حتي ارغم في النهاية على التنحي وخلع من الحكم سيرؤغم وزير التعليم على التنحي وستنفذ مطالب اعضاء هيئة التدريس من المعيد الى الاستاذ بشرط تضامنهم واصرارهم كما حدث في التحرير

وكما اطلق مبارك ........ تنهش جسد الشعب المصري المثخن بالجراح كما ترك وزير التعليم العالي نوادي التدريس المعينة بقرار من مجلس الدولة تبث الفتنة بين اعضاء هيئة التدريس وترك العمداء ورؤساء الاقسام بعد ان امرهم بعقد مجالس اقسام وكليات في نفس يوم الوقفة مع تهديد من لا يحضر بالعقاب
لا يا سادة لا نخشي عقابكم
لا يا سادة لا نخشي ارهابكم
لا يا سادة لن نترك مطالبنا
لا يا سادة فروح الثورة في قلب الجميع
وكما لم نخشي النار والغاز في الثورة لن نخشي تهديد اي كان من اي شخص
واعلموا ان من يفعل ذلك اليوم سنعزله من منصبه في يوليو ومن لن يعزل يكفيه احتقار زملائه له بعد ان يترك منصبه

يا عمداء الاقسام يا رءساء الاقسام التاريخ لن يرحمكم ومن يعادي زملائه ل يستطيع ان يجلس بينهم بعد ان يترك منصبه

زملائي من المعيد الي الاستاذ
ارجوكم لا تتراجعوا
لا تتخاذلوا
لا تهنوا
لا تضعفوا
انتم على حق
وصاحب الحق لا يخشي الا الله

بيان الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بخصوص اضراب 9 مايو

تجاوباً مع أهداف ثورة 25 يناير العظيمة، وإيماناً بأن النهضة المرجوة لمصر لابد وأن تقوم على العلم والتعليم، فقد ارتأت المجموعات والحركات الناشطة من أجل إصلاح الجامعات واستقلالها تأسيس

الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
ونظراً لما لاحظناه من تباطؤ والتفاف حول مطالب الإصلاح الجامعي يدعو الائتلاف

لوقفة حاشدة
في الثانية عشرة من ظهر الإثنين 9 مايو

يشارك فيها جميع أعضاء هيئة التدريس بفئاتهم من المعيد للأستاذ، وذلك في كل من نقاط التجمع التالية:
جامعة القاهرة – جامعة الإسكندرية – جامعة أسيوط – جامعة المنصورة
ويعقب وقفة جامعة القاهرة مسيرة تتوجه لمجلس الوزراء

وذلك للمطالبة بإصلاح فوري في أوضاع الجامعات من خلال:

أولاً: إقالة وزير التعليم العالي الذي تجاهل مطالب الجامعيين وعمل على الالتفاف عليها.

ثانياً: تحقيقاً لاستقلال الجامعات فإننا نرفض مقترحات الوزير ونطالب بإبعاد كافة القيادات الحالية المعينة، وانتخاب قيادات جديدة بالنظام الذي ارتضاه أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر ودون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، على أن يتم ذلك بما لايتجاوز نهاية العام الدراسي الحالي.

ثالثاً: وضع التعليم الجامعي والبحث العلمي على قمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية بما يحقق انطلاق عملية التنمية، وبالذات اتخاذ الخطوات العملية التالية

1- رفع نسبة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2011/ 2012 لما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومي.
2- إقرار زيادة فورية في المرتبات تحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرها.

رابعاً: تبني المطالب العادلة للمدرسين المساعدين والمعيدين.

ويأمل الائتلاف أن تتجاوب السلطات المختصة مع هذه المطالب بروح ثورة 25 يناير دون حاجة للتصعيد.

الحركات والمجموعات المشاركة في الائتلاف:
• اتحاد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة المنصورة
• جامعيون من أجل الإصلاح
• حركة 16 أبريل
• حركة استقلال جامعة عين شمس
• اللجنة المنبثقة عن المؤتمر العام بجامعة بنها
• مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (9 مارس)

استمارة عضوية نقابة هيئة التدريس بالجامعات المصرية يرجي الطباعة وملأ الاستمارة وتسليمها لمنسق كل جامعة

استمارة عضوية لانشاء نقابة
لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومراكز البحوث
على الروابط التالية
 http://nekaba.uni.cc/estimara.doc
على السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية
كتابة البيانات والتوقيع على الاستمارة وإرفاق صورة شخصية
رجاء نشر الاستمارة على الزملاء
لتجميع أكبر عدد ممكن من الأعضاء

لمعرفة منسق جامعتك وتليفونه ادخل الرابط التالي
المنسقين

هام جدا لجميع الزملاء في جامعة بني سويف

لتسليم استمارة النقابة يرجي ارسال رسالة لادارة المدونة

دورة مياه مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة تتكلف 450 الف جنيه وكعك العيد لمجلس الجامعة ب12الف و500 جنيه

كلنا نعرف ان بالجامعات الكثير والكثير من الفساد لكن ان يصل الي ان يقوم مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بتجديد دورة مياه سيادته بمبلغ 450 الف جنيه بينما يتأخر صرف الجودة والمكافآت الشححيحة للعاملين بالجامعة ويعاني الطلاب من قلة عدد دورات المياه وسوء حالتها وعدم وجود اماكن للجلوس الا الأرصفة فهذا ما لم يخطر لنا على بال

ان يعاني طلاب المدينة الجامعية من سوء نوعية وكمية وجودة الطعام المقدمة لهم بينما يتم شراء كعك العيد لمجلس الجامعة بقيمة 12 الف و500 جنيه فهذا ما لم يخطر لنا على بال

ان تصرف مكافآت اشراف على الامتحانات فهذا أمر طبيعي لكن ان تصرف هذه المكافأة للسيد مدير الأمن او ظباط امن الدولة فهذا غير الطبيعي وما لم يخطر لنا على بال ولنكمل سلسلة الفساد في جامعة القاهرة والانفاق بغير وجه حق مع جريدة الدستور وبالمستندات المنشورة في موقعهم

لمت الدستور الأصلى أن جامعة القاهرة تجري تحقيقات سرية مع مجموعة من موظفيها بسبب تسريب وثائق مهمة تفضح الفساد المالي والإدارى بالجامعة واستخدام تلك الوثائق فى بلاغات للنائب العام ضد رئيس الجامعة ونائبه السابق وأمين الجامعة ومديرمركز التعليم المفتوح. وقالت مصادر مطلعة بالجامعة أن من بين الوثائق التى تم تسريبها جانبا كبيرا من مسودات قرارات الجامعة الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة برئيس الجامعة وأمين الجامعة ومدير مركز التعليم المفتوح وهى القرارات التى تفضح استغلال موارد الجامعة الذاتية وأموال الصناديق فى صرف مكافآت غير قانونية لضباط أمن الدولة وتقديم خدمات وهدايا لضباط مباحث الأموال العامة بخلاف المكافآت الخيالية التى تحصل عليها قيادات الجامعة، وإهدار موارد الجامعة على مجاملات لاعلاقة لها بالعملية التعليمية.
وكان موظفوا الجامعة قد تبادلوا ماقالوا أنها وثائق مسربة من مكتب رئيس الجامعة ومديرمركز التعليم المفتوح تتضمن معلومات خطيرة عن اعتماد مكافآت تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور هانى هلال وزيرالتعليم العالى السابق بحجة إشرافهما على امتحانات التعليم المفتوح واعتماد 450 ألف جنيه لإنشاء دورة مياه ملحقة بمكتب مدير مركز التعليم المفتوح وعشرات الوثائق الأخرى التى تكشف عن كم المكافآت الضخم التى يحصل عليها رئيس الجامعة ونوابه ومدير مركز التعليم المفتوح وأمين الجامعة وعمداء الكليات.
وكانت الدستور"الأصلى" قد نشرت قبل أسابيع كشوف مكافآت الإشراف على انتخابات اتحادات الطلاب التى حصل على الجانب الأكبر منها رئيس الجامعة ونائبه وموظفى مكتبه و13ضابط من جهاز أمن الدولة والعشرات من أفراد وضباط الحرس الجامعى .
واطلعت الدستور مؤخرا على مجموعة من وثائق مخالفات الجامعة ومن بينها  حصول 26من كبار ضباط أمن الدولة وأفراد الجهاز على مكافآت من مركز التعليم المفتوح فى مناسبات مختلفة من بينها مكافآة تحت مسمى تسجيل طلاب التعليم المفتوح فى شهور سبتمبر ومارس حيث تشير الوثيقة إلى حصول كلا من اللواء محمد عصام حجاج واللواء عبدالحميد خيرت مديرا مكتب أمن الدولة بالجيزة وأكتوبر على مكافآة متكررة بواقع 750جنيه "ومنح  4عمداء أمن دولة مكافآة متكررة 700جنيه لكل واحد منهم ،ومح 5آخرين برتبة عقيد أمن دولة 600جنيه ومنح ضابطى أمن دولة برتبةمقدم 550جنيه و450لرائدين و400لنقيبين ومنح باقى المكافآت  من 200إلى 400لمعاونى جهاز أمن الدولة بالمحافظتين .
وتشير وثائق  أخرى إلى تعدد مكافآت رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات بشكل غير منطقى فعلى سبيل المثال لاالحصر اعتمدت الجامعة يوم17مايو 2009مكافآة استثنائية بمناسبة انتهاء الامتحانات من موارد التعليم المفتوح يبلغ ماحصل عليه رئيس الجامعة من تلك المكافآة 10آلاف ومثلها لمدير مركز التعليم المفتوح و8آلاف لنواب رئيس الجامعة و70ساعة لعمداء الكليات بواقع 70جنيه للساعة علما بأن كل هؤلاء حصلوا على نفس المكافآة من ميزانية الجامعة كما إن 75% من عمداء الكليات لاعلاقة لهم بالتعليم المفتوح الذىاعتمد تلك المكافآة .
الغريب أن وثيقة أخرى تشيرإلى اعتماد مكافأة أخرى بتاريخ  8يوليه من نفس العام تحت مسمى مكافآة جهود غير عادية بمناسبة إعلان نتائج الامتحانات حصل فيها رئيس الجامعة ونوابه  ومدير مركز التعليم المفتوح على 7آلاف و500جنيه لكل منهم وحصول العمداء على 5000آلاف ووكلاء الكليات على 2500جنيه .
كل تلك المكافآت لاعلاقة لها بمكافآت أخرى كثيرة ابرزها مكافآة فائض أرباح الجامعة السنوى الذى حصل مدير مركز التعليم المفتوح وحده فيها على مايقرب من 400الف جنيه وفقا للائحةالتعليم المعدلة التى تمنح لقيادات الجامعة البالغ عددهم 12فرد 45%من جميع مكافآت التعليم المفتوح بينما يحصل 600فرد يعملون بالمركز على 55% من تلك المكافآت  .
وتمتد مخالفات جامعة القاهرة المالية إلى مكافآت جهات أمنية بمختلف محافظات مصر فعلى سبيل المثال قامت الجامعة العام الماضى بمنح قيادات مديرية أمن محافظة جنوب سينا مكافآت إشراف على امتحانات فرع التعليم  المفتوح بمنطقة الطور ..وهى مكافآت كان من الممكن قبولها إذالم نكن نعلم أن فرع الطور يدرس به 83طالبا فقط و تم منح مكافآت ل14فرد أمن بينهم 5 فقط لهم علاقة بفرع الجامعة ولم يحصلوا سوى على مبلغ زهيد (80جنيه للشرطى الواحد ) بينما حصل  9من قيادات أمن المحافظة على الجانب الاعظم من المكافآة حيث حصل اللواء مدير الأمن على 700جنيه بينما حصل اللواءات الثلاثة التاليين له فى الترتيب " نائبه ومساعديه للشئون المالية وشئون الأفراد على 600جنيه وحصل السيد العميد مأمور قسم الطور والعميد مدير شئون الخدمة على 500جنيه ومعاون القسم على 400جنيه وضابط القسم على 200فقط .
وتكشف وثيقة أخرى جزء من المجاملات التى يتم إهدار اموال العملية التعليمية فيها حيث تشير الوثيقة المؤرخة بتاريخ 23سبتمبر 2008إلى اعتماد مبلغ 12ألف و500جنيه لشراء كحك العيد لأعضاء مجلس الجامعة فقط  بخلاف اعتماد مبالغ أخرى لشراء كحك العيد وهدايا العام الجامعى لكبار مسئولى الدولة وإرسالها لمكاتبهم .
بينما تشير وثيقة أخرى معتمدة من رئيس الجامعة ومدير مركز التعليم المفتوح إلى إعفاء زوجة مديرالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  من كافة الرسوم الدراسية لحين انتهائها من دراستها بالتعليم المفتوح بحجة مجهودات الضابط فى محاربة الدروس الخصوصية كما جاء فى تأشيرة مدير المركز.

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/april/24/40677 

اضراب اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يوم 9 مايو 2011

مجموعة وقفة 16 إبريل
دعوة لوقفة يوم 9 مايو بكل الجامعات المصرية

الزملاء الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بكل الجامعات المصرية ,
تحية طيبة لكل من شارك معنا فى وقفتنا الأولى في السادس عشر من إبريل الماضى , تحية لمن شارك معنا و تحية لمن دعا ومن أيد ومن ساند.
إيمانا منا بعدالة مطالب أعضاء ھيئة التدريس في جامعات مصر وأحقيتھم في نيل حقوقھم، و مراعاة لمصالح وطننا العليا و نظرا لما رأيناه جميعا من تمسك وزارة التعليم العالى برؤية أقل ما توصف به أنها مجحفة بحق أعضاء هيئة التدريس و لا ترقى لأدنى مستويات طموحاتهم و نظرا لما نراه من مماطلات لا تتناسب مع العهد الجديد الذى نعيشه بعد الثورة المجيدة , و عليه فقد أظهرت نتائج الإستبيانات ما أجمع عليه الزملاء من ضرورة اتخاذ خطوة تصعيديه تتمثل في إجماع الأغلبية على تنظيم وقفة ثانية...
و من هذا المنطلق فإننا ندعوا الزملاء الأفاضل بداية من أساتذتنا الكرام و نهاية بإخوتنا من المعيدين فى كل الجامعات المصرية لوقفة موحدة بكل جامعات مصر يوم الإثنين 9 مايو 2011- ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية عشر ظهرا - أمام كل إدارات الجامعات المصرية ( كل في جامعته), احتجاجا على تأخر الاستجابة لمطالب أعضاء ھيئة التدريس و إعلانا لمطالبنا الواضحة و التى لا تقبل المراوغة أو المماطلة و هي المطالب الموحدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والتى تشمل:
1- تغيير جميع القيادات بحد أقصى نهاية العام الدراسي في 31/7/2011 على أن تتم عملية اختيار جميع القيادات الجديدة عن طريق الإنتخاب الحر المباشر من كل أعضاء هيئة التدريس.
2- زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس حتى المساواة مع السلك القضائي.
3- الإهتمام الحقيقي بالبحث العلمي عن طريق زيادة ميزانية البحث العلمى بما يوازى النسب العالمية.
4- دعم إنشاء نقابة لأعضاء هيئة التدريس و تسهيل كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك.
5- إلغاء مصطلح "الهيئة المعاونة" و الموافقة على ضم المعيدين و المدرسين المساعد إلى أعضاء هيئة التدريس على أن يتم تعديل هذا الأمر من خلال قانون تنظيم الجامعات فور البدء فى اعتماد تعديلاته.

و إننا إذ نعلن موقفنا واضحا للجميع دون مواربة .. فإننا نهيب بجميع الزملاء الأفاضل بضرورة المشاركة و اتخاذ موقف موحد و ايجابي كى نستعيد كرامتنا المهدرة منذ سنوات طالت و طال فيها انتظارنا فى ظل تجاهل تام لمطالبنا.

و إنا إذ نعلن عن هذه الوقفة فإننا ندعو جميع الزملاء المشاركين إلى الإلتزام بكل الأخلاق و القيم الجامعية العريقة. و كذلك ندعو المسئولين لضرورة الرد السريع على المطالب العادلة لأعضاء هيئة التدريس و إقرارها و الإسراع بتنفيذها بما يعود على الجامعات المصرية و بلادنا الغالية بالخير و النفع.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

المؤتمر العام للجامعات المصرية - جامعة بنها 27 ابريل

نتشرف بدعوة سيادتكم للمؤتمر العام للجامعات المصرية(من أجل رؤية موحدة لإصلاح التعليم الجامعي وتحقيق مطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في ضيافة جامعة بنها
وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2011 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا
بقاعة الإجتماعات الكبرى بالجامعة
لجنة تنظيم المؤتمر:
1-أ.د./ياقوت عبدالفتاح السنوسي موبيل 0101602163
2-أ.د./نادية علي النمر موبيل 0123260027
3-أ.د./سيد عبدالمقصود جعفر موبيل 0101584144
4-أ.د./توحيد محمد موافي موبيل 0101709803
5-د./إبراهيم عبدالله جعبوب موبيل 0106924808
6-د./محمد عبدالمنعم عبدالحليم موبيل 0147577889
7-د./هاني شفيق رمزي موبيل 0105212956
محاور المؤتمر:
1-مشروع تأسيس النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس
2-آليات الإختيار الديمقراطي للقيادات الجامعية
3-تحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس وجدولة جديدة للمرتبات
4-آليات إستقلال الجامعات ماديا وإداريا
5-محاضرة ثم حوار مفتوح مع الأستاذ الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

رسالة الى الزملاء في الجامعات المصرية حول ضم المعيدين والمدرسين المساعدين الي هيئة التدريس

رسالة لكل أعضاء هيئة التدريس (من المعيد للأستاذ) وأوجه كلامي للأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون (خاصة) .. وذلك بخصوص

إلغاء مسمى الهيئة المعاونة (أو معاونيهم) وذلك بضم المعيدين والمدرسين لأعضاء هيئة التدريس
>> وللعلم هو المطلب الخامس الذي إتفق عيه أعضاء هيئة التدريس في وقفتهم وحوارهم مع الوزير والمجلس العسكري

ماذا يعني ذلك؟؟
ولماذا يجب أن نعمل جميعا على تحقيق ذلك؟ .. وهل هو في صالحنا جميعا؟؟
ولماذا يخطئ من يرفض تطبيق ذلك؟؟

سأجاوب بسرعة وبإختصار
1- يعني ضم المعيدين والمساعدين (أي يتم تطبيق) بنود قانون تنظيم الجامعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس على المعيدين والمدرسين المساعدين
**********************
2- ومافائدة ذلك للمعيدين والمدرسين المساعدين؟
فائدته: أ- أنهم سيحظون بالرعاية الصحية لهم ولعائلاتهم كما لأعضاء هيئة التدريس

أيضا ب- سيطبق عليهم الكادر المالي المطبق على الأعضاء وبالتالي يحسن من معيشتهم وقدرتهم على إستمرار أبحاثهم

كذلك ج- ستطبق عليهم شروط الجودة وحوافزها كالأعضاء مما يساهم في زيادة إهتمامهم بتجويد عملهم مما يرفع من حالة التعليم عامة

أيضا د- يبدأ حساب مدة المعاش لهم والمكافأت منذ تعيينهم معيدين (فلا تخصم تلك المدة عند حساب المعاش والمكافأت) .. بعد عمر طويل

وأخيرا هـ- إزالة الحاجز النفسي بين فئة ما يسمى (بالعضو) وما يسمى (بمعاون العضو) .. وبالتالي تصفو النفوس ويتلاشى الكبت وتختفي مقولات مثل (أنت بالقلم الرصاص ونحن معنا الأستيكة) وكذلك تهديدات البعض المستمرة (من ضعاف النفوس) بالعقوبات المختلفة لأنك (هيئة معاونة غير أصيلة) كالعضو .. أو التحويل لوظيفة إدارية (خارج سلك التعليم الذي يتبعه الفرد) وهو مخالف لقانون الوظائف العام وللعدالة ولحقوق العاملين بالدولة وللدستور
**********************
وبهذا ترد للمعيد/ة و المدرس/ة المساعد/ة كرامتهم المادية والمعنوية وتزيد من فعاليتهم ومشاركتهم بحق في العملية التعليمية
**********************
3- إذا ماذا سيستفيد (المدرس والأستاذ المساعد والأستاذ) من ذلك؟ ولماذا يهتم؟ وماذا سيخسر من يعارض؟
الإجابة
أنه: أ- سوف يستفيدون ماديا حتى لو كان أستاذا متفرغا .. كيف؟ أقول لمن لا يعلم (ألا تعلم أن من يخرج على المعاش أو يتوفاه الله "بعد عمر طويل" فسوف تخصم من معاشه ومن مكافأته "مدة" وجوده في درجة معيد ومدرس مساعد!!!) ... لكن بضم المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون "واحد" مع الأعضاء سوف يعود بالنفع "المادي" على (المدرس إلى الأستاذ) وذلك بأثر رجعي .. فلا تخصم منهم مدة وجودهم كمعيدين ومدرسين مساعدين

أيضا ب- سوف تزال حالة الإحتقان والنفاق في المعاملة بين طرفي معادلة التعليم (المعيد والمدرس المساعد) و (أستاذه المشرف) وبالتالي ستكون هناك روح من الشفافية والحب المتبادل والإخلاص في العمل .. مما يترتب عليه التعاون المشترك بين جميع فئات التدريس (من المعيد للأستاذ) والإلتفات لإصلاح وإستقرار الجامعات

وكذلك ج- عضو هيئة التدريس (من المدرس للأستاذ) كان يوما ما معيدا ومدرسا مساعدا .. ويعلم صعاب تلك الفترة ماديا ومعنويا ونفسيا .. فسيرحب بإزالة تلك الصعاب

وأخيرا د- الأستاذ كأخ أكبر أو كأب لن يتوانى أبدا على مساندة ومساعدة إخوته وأبنائه المعيدين والمدرسين المساعدين .. وسيلتمس لهم الأعذار في هذا الزمن وخاصة صعاب المعيشة والحياة .. وما يتكلفه البحث العلمي (مما يصل لآلاف الجنيهات) .. كذلك مشاق التدريس العملي الذ يقوم به جنبا بجنب مع البحث العلمي .. مما يفقده الوقت والطاقة والمال .. (وزي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب) .. وإذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع .. فإما أن يتفرغ لساعت التدريس الكبيرة أو يتفرغ للبحث العلمي أو يتفرغ لحياته الخاصة ضف على ذلك متطالبات التجهيز لحياته الزوجية وإن كان متزوجا فمشاكل الحياة الزوجية نفسها ومصاعبها وخاصة المادية ... مما يجعله يتأخر في دراسته ويضطر للحصول على مصادر أخرى للرزق لمسايرة كل ماسبق وذكرته
**********************
**********************
4- ألا يعني مطلب المعيدين والمدرسين المساعدين أنهم ينضمون لأعضاء هيئة التدريس: أنهم يطالبون بمساواتهم بأساتذتهم؟ وأنهم لا يصبحون طلاب بحث علمي؟ ويطلق عليهم لقب دكتور؟ والإجابة: من قال ذلك فهو لم يفهم جيدا معنى المطالب وما يترتب عليها .. بمعنى:
أولا: لا يعني ذلك أن يتساوى المعيد والمدرس المساعد مع أساتذته (فكل درجة من الدرجات الخمسة من المعيد للأستاذ) لها تقديرها وإحترامها وفضلها بحيث لا يتساوى أيا منهم مع الآخر أصلا (وإلا تساوى المدرس مثلا مع الأستاذ؟!) .. لكن سيتساوون فقط في تطبيق قانون موحد عليهم

ثانيا: كيف لا يصبحون "طلابا" للبحث العلمي وهم مطالبون بالحصول على الماجستير والدكتوراة ويظل هناك مشرفين عليهم وبالتالي سيظل هناك (مسمى الطالب والأستاذ) مهما تغيرت القوانين

أخيرا: كلمة (دكتور) لن تطلق على أحد إلا إذا حصل على الدكتوراة (سواء تم توحيد القانون أم لا) وهذا مفهوم لأي شخص
**********************
إذا أرجو من كل الفئات الخمسة القائمة بالتدريس بالجامعات (من المعيد للأستاذ) التأكيد على تغيير قانون تنظيم الجامعات عامة .. لأنه لصالحهم جميعا
**********************************
* وأخيرا أقول لكم جميعا ألا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله .. ولن يضيع الله مجهوداتنا .. وطالما قلوبنا متحدة وأرواحنا متآلفة .. فلن يضرنا من خذلنا ولن تهزمنا الدسائس والوقيعة .. ولتعلموا أن محبتنا سوف تزيد دوما .. وسنلتقي دائما على الخير (من المعيد للأستاذ) وسينصرنا الله تعالى نصرا مؤزرا.
كفاية ذل ومهانة وصمت
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء
وحمدا لله على نعمائه ومننه
ولتحيا ثورة الشعب العظيمة
وتحية للشهداء الأبرار
الأحياء عند ربهم يرزقون
والله الموفق المستعان
 

من كتابات الزميل
إيهاب خيري تهامي
مدرس مساعد علوم طنطا – وممثل إئتلاف ج. طنطا
0106377260
abosahar_2010@yahoo.com

وقفة اعضاء هيئة التدريس والكرامة وكلام الوزير وعدم زيادة اجور اساتذة الجامعات

اليوم كانت الوقفة المحددة من قبل اعضاء هيئة التدريس امام المجلس الاعلى للقوات المسلحة

بداية من الواضح تماما ان مؤتمر الامس الذي دعي له وما حدث فيه من القول بأن الوزير قد تحدث مع احد اعضاء المنصة ووعده بتنفيذ مطالب اعضاء هيئة التدريس كان من اجل اجهاض وقفة اليوم وهو ما جعلني اتوقع الا يصل العدد الي مائة او مائتين في احسن الاحوال

لكن العدد تجاوز الخمسمائة تقريبا وهو عدد رغم انه مقبول قياسا بالتوقعات في وقفة لا يشارك فيها اي تيار سواء الاخوان او 9 مارس - الا من مشاركات فردية محدودة - وقياسا على عقد مؤتمر الامس وعدم الدعوة فيه الي وقفة اليوم الا عن طريق بعض المعلقين وليس عن طريق المنصة وفي نهاية المؤتمر بعد ان كان معظم الحاضرين قد غادروا بعدما اصيبوا بضربة شمس من الاجتماع الساعة الثانية ظهرا في الحر دون اي واقي من الشمس فلم يعرف من الموجودين بالوقفة الا اقل القليل وظن الكثيرين ان مؤتمر الامس هو بديل لوقفة اليوم

ظهر كذلك واضحا التمثيل الواضح لبعض الجامعات مثل قناة السويس وطنطا وبنها وظهر الاختفاء المزعج والمؤلم لاساتذة عين شمس الذين لا تبعد جامعتهم عن مقر الوقفة سوي أقل من خمس دقائق

بدأت الوقفة امام مسجد جامع عبد الناصر بجوار وزارة الدفاع حيث تجمع المشاركين في الوقفة وطبعا قامت ثوات الشرطة العسكرية الموجودة بالمكان اصلا بالوقوف قربا منهم وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من 5 اعضاء تم زيادتها لتصبح 10 اعضاء على اساس 2 يمثلون كل درجة على ان يكون كل عضو من جامعة مختلفة لضمان تمثيل اكبر عدد من الجامعات وذلك لمقابلة مدير مكتب الشكاوي لعرض الموضوع عليه والاتفاق على لقاء احد اعضاء المجلس العسكري وبعد الاتفاق على الاسماء ذهب العشرة الى مكتب الشكاوي داخل وزارة الدفاع حي ثقابلوا السيد العميد مدير مكتب الشكاوي والذي حين وجد ان المقاعد لا تكفي الجميع تحدث واقفا ورفض الجلوس الا بعد ان الحوا عليه لكن عند التحدث طلب اعطائه مهلة بعض الوقت ليري ما سيتم عمله
بعدها بقليل عاد واخبر الحضور ان هناك اجتماع الان وعند نهايته سيتخذ قرار بتحديد ميعاد المقابلة
بعدها عاد وقال بعد نصف ساعة سيتم تحديد موعد المقابلة
بعدها بساعة عاد ليقول انه لا يمكن اليوم او غدا اتخاذ قرار بتحديد موعد المقابلة - لاحظوا اتخاذ قرار بتحديد موعد المقابلة وليس المقابلة نفسها- مما استفز الحاضرين وقالوا انهم سيذهبون الى زملائهم ويقولوا لهم ما حدث ويعودوا بهم امام مقر المجلس وهو ما تم بالفعل
اثناء الاجتماع مع السيد العميد مدير مكتب الشكاوي صعق الموجودين باثنين من السادة الاساتذة يقدمون مطالب خاصة وهو امر غير مقبول بالمرة فالدخول كان لانهم اعضاء في الوفد المثل لزملائهم وبالتالي عليهم الالتزام بمطالب زملائهم فقط
تمت الوقفة امام المجلس العسكري وبدا الاعضاء في الهتافات المتنوعة
بعد قليل اخبرنا احد ظباط الشرطة العسكرية انه سيتم الاتصال باللجنة المختارة يوم الاثنين او الثلاثاء لتحديد موعد لهم لمقابلة المجلس العسكري وعلينا الانصراف
هنا انقسم الحضور البعض تعب من الحر وارهق وكان مشي والمتبقين جزء منهم يريد عدم الانصراف الا بعد تحديد موعد وجزء اخر يري انه لو استمر في الوقوف فالتواجد سيقل سريعا لارتفاع درجة الحرارة الرهيب ووقوف الناس من الصباح واستقر الراي على الذهاب لقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس لنجتمع فيها جميعا ونقرر ماذا سنفعل

هنا الشرطة العسكرية  احضرت  بسرعة ميني باص واتوبيس كبير لنقل الحضور لقاعة المؤتمرات والتخلص من عبء وقوفهم امام المجلس العسكري

ولا يفوتنا ان نشكر رئيس جامعة عين شمس لانه رفض دخول اساتذة الجامعات قاعة المؤتمرات او الضيافة في واقعة ليست جديدة فمن قبل ضرب الدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتورة ليلي سويف واخرين داخل الجامعة بواسطة بلطجيته ومن اسابيع قليلة جدا كان البلطجية يرقصون على انغام الموسيقي الشعبية بالمطاوي امام كلية حقوق داخل الجامعة

في النهاية وتحت ضغط من الشرطة العسكرية اجبر رئيس جامعة عين شمس على فتح القاعة ليتضح ان وزير التعليم العالي موجود في الداخل لهذا كانوا لا يريدون دخول الاساتذة

بعد الدخول ووصول البقية تم الاجتماع بالوزير في لقاء في حدود الساعة او اقل وانتهي اللقاء بعد ان قرا المطالب ورد عليها كلها وفسر الماء بالماء واتضح لنا انه ليس القذافي وحده الذي يدرك ان المراة هي الانثي وليست رجل ولم نصل لاي شئ اطلاقا ولم يصدر او يحدد اي قرارات ولم يحدد اي ارقام او مواعيد لاي شئ

خرج الوزير محاطا ببعض الاساتذة وبعدها انعقد اجتماع سريع في عشر دقائق تم الاتفاق فيه على الاجتماع مرة اخري يوم 2-5 في كلية الزراعة جامعة القاهرة من الساعة 12 في اكبر مدرجات الكلية لبحث الخطوات التالية ومشروع النقابة

المكاسب:
1- تواجد عدد بين 400 و 800 عضو لا ينتمون لاي تنيظم سياسي وكلهم جاؤوا من اجل الجامعة فقط
2- ادرك المجلس العسكري ان هناك اساتذة مصممين على حقوقهم
3- عرف الوزير انه ما زال النيل يجري وما زالت هناك دماء حارة تسري في عروق بعض اعضاء هيئة التدريس وانه لن يكون محل ترحاب دوما
4- نشرت معم الصحف خبر الوقفة مما يلفت الانتباه لها بشكل اكبر

العيوب:
1- عدم الاتفاق من البداية على الممثلين لكل الاعضاء
2- التصارع الغريب على الانضمام للممثلين واصرار البعض على الزج باسمه رغم انه روعي قدر الامكان ان تمثل كل الجامعات والدرجات العلمية داخل الجامعة
3- الصدمة بتقديم بعض اعضاء اللجنة الممثلة لزملائهم مطالب شخصية عند اللقاء مع قائد مكتب الشكاوي
4- محاولة البعض استغلال الوقفة لامور غير المتفق عليها
5- التهافت الغريب على الحديث مع الوزير وسماع كلامه من اشخاص يفترض انهم حتي دقائق مضت كانوا يهتفون ضده ولم يحدث ما يغير موقفهم منه
6- سياسة المط والتطويل التي اتبعها الوزير في كلامه وعدم اعطائه اي رد واضح او قرار محدد في اي شئ وتحجج في الرواتب بان هناك ميزانية ولابد من انتظار الموازنة المالية القادمة وكأن هذا الكلام بسري علينا فقط بينما لم يقال هذا الكلام للعاملين في الاتصالات والبنوك وحتي الداخلية التي زادت روابتهم الايام الاخيرة
يبدو ان من يستخدم الضغط ويتظاهر ويعطل العمل ويوقف الحركة في الميادين والشوارع هو من يحصل علي حقه الان اما اساتذة الجامعة فنظرا لانهم محترمين ويطالبوا بحقوقهم بشكل حضاري فانه لا تكون لهم قيمة

عدم زيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس واجتماع نادي هيئة تدريس القاهرة ومكالمة وزير التعليم العالي والتهريج لاقصي درجة

عقد اليوم اجتماع بنادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة بدعوة مما سمي جامعيون نحو الاصلاح وكان محور المشاركات كما يلي :

1- محاولة رائعة لسرقة مشروع النقابة واستهزاء بمن على النت وان مشروع النقابة على النت عليهم ان ياتوا بالتوقيعات والبيانات التي لديهم ليستعينوا بها
2- منصة تتكون مع احترامي لهم كاشخاص ممن قادوا عملية التفاوض مع الوزارات السابقة في العهد البائد ومن وافقوا على اذلال اساتذة الجامعات بنظام الجودة المذل
3- سعادة غامرة من الدكتور عادل عبد الجواد باتصال من الوزير فيها كلام مبهم فقط حول اقالة القيادات الجامعية بعد نهاية العام الدراسي واخبار سارة عن المرتبات في يوليو والموافقة على النقابة
4- حديث عن مطالب اعضاء هيئة التدريس واقتراحات بان يكون هناك نسبة من المعيدين تشارك في اختيار القيادات وكلام عن المحافظين والدولة
5- تعليقات من الاساتذة بدات بدقائق وانتهت بنصف دقيقة

رايي الشخصي:
1- الثورة نفسها قامت من على النت في البداية ولا يجوز الاستهزاء بمن يكتب على النت ولا يجوز سرقة جهود الاخرين والتحقير منهم
2- من ساهموا في اذلال اساتذة الجامعات بالتفاوض مع الوزراء السابقين لا اقبل ان يمثلونا بالمرة
3- محادثة الوزير لاحد اعضاء المنصة ورفضه من قبل الاجتماع مع اساتذة جامعة سوهاج والاجتماع بمجلس الجامعة فقط ورفضه مقابلة المعيدين والمدرسين المساعدين وقوله لهم تعالوا بعد شهر ولا شهرين
امر مهين ومرفوض تماما ويبدو ان الوزير يعتقد انه كما احتل نفس المنصب قبل الثورة ويتكلم بنفس الطريقة ويعتبرنا خدم عنده ننتظر مكالمته الهاتفية لتلتهب اكفنا بالتصفيق وتنهمر الدموع من عيوننا فرحا بتنازله والتحدث لاحدهم عبر الهاتف واقولها له صريحة
الموافقة لا تحتاج موافقتك
اقالة القيادات قرار الدكتور عصام شرف كما قال الدكتور احمد دراج
زيادة الرواتب بدء من يوليو في اخبار سارة دون اي تفاصيل كلام مرفوض مرفوض مرفوض مرفووووووووووووووووووووووووووووووض
قيلت للرئيس السابق ويمكن ان تقال لك ان لم تفهم انك الان وزير ما بعد الثورة لو لم تفهم مطالبنا وتستجب لها سنضطر ان نقولها لك لعلك تستوعبها ارحل يعني امشي
4- ما معني ان المعيدين والمدرسين يمثلون بنسبة في انتخاب القيادات فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هل المعيد او المدرس المساعد قاصر ام ان من يختار رئيس الجمهورية لا يصلح لاختيار قيادات جامعية

والعجب ثم العجب ان يكون بعض من طالبوا بذلك هم انفسهم من يؤيدون طلبة كلية الاعلام جامعة القاهرة في مطلبهم بتغيير عميد الكلية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يا سادة هل من حق الطلاب المطالبة بتغيير عميد الكلية واختيار العميد الجديد بينما لا يكون للمعيدين والمدرسين المساعدين هذا الحق ؟؟؟؟؟

أي تناقض هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
5- اين حقنا في العلاج يا وزير يا وزارة يا قيادة يا مجلس عسكري يا كل مصر
6- كلمة اخيرة اما ان نقف جميعا كرجال او لا تكون لنا قائمة بعد الان
وبما ان تجاربنا السابقة معهم اثبتت انهم لا يستجيبوا الا لمن يضغط فالسؤال الذي يجب ان نبحثه الان ماذا بعد وقفة الغد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الطريف ان ما قاله الوزير في المكالمة التي لم يسمعها احد وهو كلام ليس له اي قيمة اطلاقا وبعد ان لفت الدكتور عادل عبد الجواد متلقي المكالمة انتباه الصحفيين لضرورة نقلها فوجئت بكل جرائد الغد تترك كل ما دار ولا تركز الا على زيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس وكأنها أصبحت امر واقع واليكم بعض ما نشرته الصحف 

اليوم السابع: وزير التعليم العالي يقرر زيادة رواتب الاساتذة من يوليو

http://elbadil.net/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8/

http://gate.ahram.org.eg/News/60713.aspx


وما أشبه اليوم بالبارحة فكما سارع الغير مأسوف عليه هانى هلال بنشر نفس الاخبار يوم 22 مارس 2008 ليجهض اضراب 23 مارس يسارع عمرو سلامة بسلوك نفس المسلك بنشر نفس الاخبار من كلام هلامي ووعود زائفة قبل الوقفة المقررة غدا السبت ولا املك الا ان اقول اين الابداع والتجديد في ضرب الوقفات الاحتجاجية لاساتذة الجامعات ؟؟؟؟ أين حمرة الخجل يا هذا

يرجي متابعة الجزء الثاني عن احداث يوم السبت التالي في هذا الرابط http://ddfasad.blogspot.com/2011/04/blog-post_17.html

رسالة الى الاخوة القراء من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومعاونيهم

المدونة منكم ولكم وبكم وهي قائمة على الجهود الشخصية للقائمين عليها وتثري بمشاركاتكم

يرجي المشاركة سواء بالتعليق او بإمدادنا بالمستندات التي تعيننا في مكافحة الفساد بالجامعات المصرية والارتقاء بها وكل ما يتعلق بالتدريس بالجامعات المصرية

القراءة فقط دون مشاركة عمل سلبي 

كفانا سلبية

وشكرا لكم جميعا

وقفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتسليم المطالب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

سيتم بمشئة الله عمل وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وتقديم ورقة المطالب الخاصة بهم وذلك يوم السبت القادم 16- 4 - 2011  لمدة ساعتين بدء من الساعة العاشرة


يرجي الاطلاع على ورقة المطالب وتوقيعها وجمع اكبر عدد من التوقيعات من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتقديمها الي المجلس الاعلى للقوات المسلحةورقة مطالب اعضاء هيئة التدريس يرجي الطباعة وجمع التوقيعات عليها

المجلس الأعلى للجامعات يدرس زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس

عقد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا اجتماعاً صباح أمس الاثنين، مع مجلس جامعة سوهاج بمقر الجامعة الجديد بالكوامل، وخلال اللقاء أعلن الوزير أن المجلس الأعلى للجامعات يقوم حاليا بإعداد دراسة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة ستكون ملبية لتطلعات وطموحات أعضاء هيئة التدريس، بما يوفر لهم الحياة الكريمة، ويجعلهم يتفرغون للعملية التعليمية، وإعداد الخريجين من مختلف التخصصات على أفضل المستويات التعليمية، وأشار إلى تطبيق ذلك أيضا على أعضاء هيئة البحوث.

كما ناقش الوزير مع أعضاء المجلس موضوع اختيار القيادات الجامعية فى المرحلة القادمة، وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعى بعد ثورة 25 يناير.

وأشار سلامة إلى أنه تم تشكيل لجنة تمثل التيارات الفكرية المختلفة لإعداد مقترحاتها حول هذا الموضوع، وسوف يتم مناقشة هذه المقترحات من خلال المجلس الأعلى للجامعات، وممثلى أعضاء هيئات التدريس بمختلف الجامعات.

كما تناول الوزير تأهيل الكليات المختلفة للتقدم للحصول على الاعتماد، كما أكد ضرورة قيامها باستكمال المقومات اللازمة لذلك، وأعلن الوزير أنه سوف يخصص حوافز مالية إضافية لدخل أعضاء هيئة التدريس فى الكليات التى ستحصل على الاعتماد.

وعن خريجى كليات التعليم الصناعى أوضح الوزير أن هؤلاء الخريجين لهم مساران الأول من خلال الالتحاق بالمجمع التكنولوجى للحصول على بكالوريوس تكنولوجيا، وإمكانية إكمال الماجستير والدكتوراه، والثانى هو التحاقهم بكليات الهندسة بعد عمل مقاصة عادلة للمواد التى درسها الطالب، واستكمال المواد المطلوبة بهذه الكليات، وأن يطبق عليهم نفس اللوائح الداخلية المطبقة على طلاب الهندسة.

وعقد سلامة لقاء مع طلاب الجامعة، حيث دعا الطلاب إلى ضرورة تكاتف جهودهم من أجل تحقيق الإنجازات للمجتمع المصرى، وأكد على أهمية بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، والتى لا تعتمد فقط على العملية التعليمية، بل تمتد لممارسة الأنشطة فى كافة المجالات وبحرية كاملة ودون تدخل من أحد.

وأوضح الوزير أن الانتخابات الطلابية الأخيرة جاءت معبرة عن اختيارات الطلاب وبدون تدخل خارجى، فى إطار دعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الطلابى، ودعا سلامة الطلاب إلى تقديم مقترحاتهم بشأن اللائحة الطلابية حتى تأتى معبرة عنهم وعن طموحهم، كما أكد على ضرورة اهتمام الطلاب بتعلم اللغات ومهارات الاتصال والحاسب الآلى باعتبارها من المتطلبات الأساسية عند الالتحاق بالعمل.

جدير بالذكر أنه فى بداية الزيارة لجامعة سوهاج قدم الدكتور محمد إبراهيم رئيس الجامعة عرضا تفصيليا لمشروع إنشاء الجامعة الجديدة بالكوامل، والذى يضم 10 كليات ويقام على مساحة 667 فدانا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى زار سلامة المركز الإقليمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بسوهاج، حيث أكد خلال الزيارة على ضرورة تفعيل دور هذا المركز فى خدمة المناطق الصناعية وتقديم خدمات بحثية لتنمية المجتمع وتطويره.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=389305&SecID=65

يا دكتور عمرو هذا الكلام مرفوض وأسلوب المسكنات مرفوض ونظام الجودة الفاشل مرفوض والوعود التي لن تستطيع تنفيذها مرفوضة وموضوع الزيادة في خلال 3 سنوات مرفوض لأنك أنت نفسك لن تبقي سوي شهور وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات الذين سيتم تغييرهم جميعا وعلى الأقل معظمهم في خلال شهور مرفوض فكيف تعدون بما لن تكونوا موجودين لتنفيذه

 يبدو أنك ومن معك فهمتم  صبر أساتذة الجامعات وتقديرهم للظروف التي تمر بها الدولة بشكل خاطئ ولو أنهم فعلوا مثل أصحاب المطالب الفئوية وتظاهروا لزيادة دخولهم لتم لهم الأمر فورا

أساتذة الجامعات الذين رفضوا الاجتماع مع سلفك غير المأسوف عليه هانى هلال يوم 8 فبراير وكان سيزيد دخولهم لما يريدونه وفورا وفضلوا محاصرة مجلس الشعب وفتحوا الطريق لذلك لأول مرة مما أسهم في سقوط النظام السابق وكان معهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حاليا لا ينتظرون منك او من غيرك الفتات ولن يقبلوا الا الحصول على حقهم الذي يطالبون به من سنوات

لا يعقل ان تكون مرتبات اساتذة الجامعات كما هي منذ 1972

لا يعقل ان يكون راتب المعيد أقل من راتب عامل بالاعدادية في وزارة الاتصالات

لا يعقل ان يكون راتب الاستاذ الجامعي بعد أكثر من 30 عاما في خدمة الدولة اقل من راتب مدير في احدي الوزارات

لا يعلق ان يكون راتب قسم كامل في اي جامعة اقل من راتب سكرتيرة او مستشار في اي وزارة

لا يعقل ان نقبل دائما بالمسكنات 

اما ان يحصل اساتذة الجامعات على حقهم وأؤكد حقهم في دخل عادل يجعلهم يتفرغون للعمل الجامعي ويكفيهم الاحتياج لعمل اضافي ينهك قواهم او ترحل

ليس كل أساتذة الجامعات يتكسبون من الكتاب كالبعض في الكليات ذات الكثافة الطلابية ونرفض ذلك ونطالب بجعل الكتاب الجامعي مدعوم فعلا ويتم توزيعه من خلال الجامعة وبأسعار بسيطة في متناول الطالب العادي

ليس كل اساتذة الجامعات لديهم عيادات ومستشفيات ومكاتب استشارية وشركات مقاولات خاصة

معظم اساتذة الجامعات دخلهم الوحيد هو الراتب الجامعي

اما ان تزيد الرواتب وفورا او ارحل غير مأسوف عليك والحق بسابقيك جميعا

كفانا مسكنات

من يتحدث عن الثورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقيم لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الكاتب الصحفى الكبير أنيس منصور، ندوة بعنوان "الفلسفة والثورة"، وذلك يوم الأحد المقبل فى الثانية عشرة ظهر بقاعة المجلس.

وتتضمن الندوة جلستين، يرأس الأولى منها الدكتور محمد السيد، ويتحدث فيها الدكتور رمضان بسطاويسى، ومجدى الجزايرى عن أثر الواقع الافتراضى على الواقع العملى فى الثورة، والفلسفة والثورة علاقة جدلية.

ويدير الجلسة الثانية الدكتور مصطفى لبيب، ويتحدث فيها الدكتور حسن حماد، وزينب الخضيرى، والصاوى الصاوى، وتدور المناقشات حول نحو فقه جديد للثورة، وفلسفة الشباب، والأسباب الميتافيزيقية للثورة.

هذا هو الخبر الذي فاجئتنا به جريدة اليوم السابع في موقعها الاكتروني من يتحدث عن الثورة 

يا سادة ارحمونا يرحمكم الله 

ندوة عن الثورة المصرية المجيدة وأثر مواقع الانترنت التي أسموها بالواقع الافتراضي والتي أثبتت انها هي الواقع الحقيقي وان الواقع الافتراضي هو الواقع المغيب الذي يعيش البعض فيه حتي الان وعن فلسفة الشباب والأسباب الميتافيزيقية للثورة ويكون أصغر المتحدثين فيها تجاوز الستين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لسنا مع الرأي القائل بأنها ثورة الشباب فقط بل هي ثورة الشعب المصري لكن ذلك لا يعني ان تكون ثورة المعاشات

فأين كان هؤلاء الذين يحللون ويتحدثون الآن عن الثورة طوال تاريخهم المجيد في ظل النظام السابق الذي خدموه طوال حياتهم مرسخين لقيمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أين شباب الباحثين ممن عانوا من ظلم النظام السابق بكل ما فيه ومن فيه وممن عانوا ليرفعوا عبء هذا الظلم عنهم وعن أمتهم ومن شاركوا في الثورة فمنهم من كان داعياً لها ومنهم من كان مشاركاً فيها من أول يوم وحتي الآن في الوقت الذي كان فيه الكثيرين ممن يتحدثون الآن عن الثورة ويحللونها ويتحدثون عن فلسفة الشباب يشاهدونها عبر المواقع الاخبارية حيث العالم الافتراضي الذي حاصروا أنفسهم فيه ؟؟؟؟؟

هل هي عودة لأمن الدولة يا إدارة جامعة القاهرة ؟؟؟؟؟؟؟؟

في الوقت الذي كان أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير التدخل المستمر لجهاز أمن الدولة في كل ما يتعلق بحياة المصريين. وفي الوقت الذي تخلصت فيه الجامعات أخيرا من سيطرة أمن الدولة على كل شئ بالجامعات نفاجأ بقيام المدعو لواء معتز أبو شادي أمين عام الجامعة - ولا ندري لماذا يكون أمين عام الجامعة لواء سابق وما هي مؤهلاته التي تجعله يتبوأ منصب هام كهذا - يصدر قرار يحظر دعوة أشخاص من خارج الجامعة أواستضافة أية مؤتمرات أو ندوات أوعقد اجتماعات أو حفلات أو تنظيم دورات تدريبية أو مناقشة رسائل دكتوراه أو ماجيستير قبل الحصول على الموافقات اللازمة وإخطار جهاز الأمن الإدارى بأسباب الزيارات .

 تنص الفقرة الأولى من المنشور الذى يحمل توقيع اللواء معتز ابوشادى أمين الجامعة على  أنه "بمناسبة مباشرة الإدارة العامة للأمن مهامها ..واختصاصاتها فقد تلاحظ وجود أعداد كبيرة يترددون على الجامعة ويتضح بعد ذلك قيامهم بأعمال مخالفة ..فضلا عن قيام بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بدعوة آخرين لجامعة القاهرة دون إخطار مسبق برجاء التكرم بالتنبيه نحو إخطار الإدارة العامة للأمن بأى ترددات أوزيارات للجامعة  ".

و تحدد الفقرة الثانية من الخطاب قائمة بالمناسبات التى تستلزم موافقة جهاز أمن الجامعة وعميد الكلية وتذكرها على النحو التالى "مؤتمرات ـ ندوات ـ احتفالات ـاجتماعات ـ دورات تدريبية ـ مناقشات رسائل الباحثين وغيرها من المناسبات التى تستدعى توافد اشخاص من الخارج  على أن يصل للإدارة العامة للأمن البيان قبل الموعد المحدد بوقت كافى لأخذ الموافقات عليه ويكون البيان متضمنا أسماء السادة الحضور وبياناتهم وجنسياتهم ويكون معتمدا من عميد الكلية أوالمعهد ويتضمن ذلك أيضا أية مراكز تابعة للكيات والمعاهد 

صورة القرار في جريدة الدستور 

.

اعرف واجباتك وحقوقك - قانون تنظيم الجامعات للتحميل

قانون تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته 
اضغط الرابط بالاسفل للذهاب لصفحة التحميل

قانون تنظيم الجامعات

بلاغ للقوات المسلحة عن الفساد في جامعة حلوان

الاحد 3 ابريل 2011   9:04:21 م

لم يكن فى نيتى التقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإخباره بالفساد الموثق الذى يدور فى جامعة حلوان لولا استجابة المجلس لطلب رئيس جامعة حلوان د. الطيب ناصر فى الساعات الأولى من فجر الاربعاء 23 مارس 2011 وإرسال قوة عسكرية محدودة مكونة من عربتين وضابطين وعشرة جنود جميعهم مسلحون، لفض اعتصام الطلاب المطالبين بتحسين أوضاعهم الجامعية وطردهم من مقر اعتصامهم بمبنى رئاسة الجامعة. كنت وزميلى د. أُسيد أبواليزيد معتصمين مع الطلاب، ودار حوار طويل وعنيف مع القوة العسكرية التى اقتحمت الجامعة بناء على توصية من رئيس الجامعة، وكان الهدف إلقاء القبض على الطلاب وإخراجهم من مبنى رئاسة الجامعة وتركى وزميلى وحيدين فى مبنى رئاسة الجامعة باعتبارنا أساتذة فى الجامعة، رفضنا عرضهم، وبأدب جم أخبرتهم: إن أردتم القبض على الطلاب فاقبضوا على أولا، ولن يدخل عسكرى مبنى رئاسة الجامعة ويلقى القبض على الطلاب إلا على جثتى. مكثوا ساعتين فى هرج ومرج، تركونا وانصرفوا بسلام وفى أعينهم شر مستطير وغيظ كظيم.
أتقدم ببلاغ ولست بطالب شيئ، لكن ليرى المجلس العسكرى الأعلى والرأى العام المصرى والعالمى كيف تتصرف قيادات جامعية مسئولة، يستجيب المجلس العسكرى لطلباتها، ويعمل مع وزير التعليم العالى على توفير الحماية لها واستمرارها على رئاسة الجامعات. رئيس جامعات حلوان لايحضر مقر الجامعة بعين حلوان، ويديرها من مقرها القديم بالمهندسين، وتتعطل مصالح الزملاء والطلاب المتطلبة توقيعه، وإن حضر يحضر خلسة ومن خلال البوابة الخلفية للجامعة التى تطل على عزبة الوالدة، ولايبقى إلا دقائق وينصرف خائفا مذعورا، ويستخدم مدير رعاية الشاب بهاء خضر فى استئجار بعض الطلاب الموالين له نظير مبلغ 30 جنيه فى الليلة لبدعاوى حماية المنشآت الجامعية، ويؤلب طلابه على بقية الطلاب لعمل وقيعة بين الطلاب وبعضهم . وإلى المخالفات التى ارتكبها د. الطيب ناصر وإدارته.
1- تعيين السيد فؤاد كمال الدين فؤاد فى وظيفة أمين عام جامعة مساعد بدرجة وكيل وزارة بالقرار رقم 7 لسنة 2011، الأمر الذى ترتب عليه تظلم السيدة سلوى حنفى محمود (مدير عام الصناديق والوحدات سابقا وكبير أخصائيين بمكتب أمين الجامعة حاليا) للسيد الأستاذ الدكتور محمود الطيب ناصر رئيس الجامعة بمذكرة (وارد 151بتاريخ 24/2/2011)، وأثبتت فيها أن السيد فؤاد كمال الدين فؤاد تم تعيينه بالمخالفة للقانون من حيث أنه حاصل على دبلوم معهد سكرتارية عام 1977 بتقدير مقبول، وأنه سيحال إلى المعاش فى 20/4، وأنه سيحال إلى المعاش فى 20/4/2011 أى أن المدة التى سيقضيها فى الوظيفة لاتتجاوز ثلاثة شهور وأثبتت فى تظلمها أن ملفه يحتوى على عدد من الجزاءات، بالرغم من أنها من مواليد 24/1/1955، وحاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال 1981، وبكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1985، ولم تحصل على أية جزاءات طوال حياتها الوظيفية، وقامت برفع دعوى فى محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2011.
2- بالرغم من مخالفة رئيس الجامعة القانون فى تخطى السيدة سلوى حنفى وعدم تعينيها أمين مساعد الجامعة، قام السيد رئيس الجامعة بتعيين اللواء متقاعد على رضا أبو شادى فى منصب أمين عام مساعد لشئون التعليم والطلاب بالجامعة فى يناير 2011 (وكأن الجامعة قد خلت من الموظفين المدنين، وهذا التعيين يحرم موظف من حقه الطبيعى فى الترقى ويكافئ أهل الحظوة، لمصلحة من وما الهدف من وراء هذا التعيين؟)
3- قرر رئيس الجامعة بموجب القرار رقم 2582 بتاريخ 23/12/2009 أن يقوم د.ممدوح مهدى استاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس بعمل عميد كلية التمريض (وحتى تاريخه يمارس العمادة). د. ممدوح مهدى نُقل من كلية الطب جامعة عين شمس بالقرار رقم 2581 بتاريخ 23/12/2009 للعمل بكلية التمريض، وإقرار سيادته استلام العمل بكلية التمريض اعتبارا من 21/12/2009 (أرجو ملاحظة استلام د.ممدوح المحظوظ -صديق رئيس الجامعة القادم لرئاسة جامعة حلوان من جامعة عين شمس- قبل قرار نقله بيومين، وفى نفس يوم نقله يتم تعيينه قائم بعمل عميد كلية تمريض، ليس هذا فحسب بل سنرى ماهو قادم، ماهو مولد وصاحبه غائب).
4- نقل ا.د. فردوس مصطفى استاذ التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس الى كلية التمريض جامعة حلوان وذلك بعد موافقة مجلس جامعة حلوان رقم 379 بتاريخ 26/ 10 / 2010 على نقل الاستاذة الدكتورة فردوس زكريا مصطفى الاستاذ بقسم التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس الى مثل وظيفتها بكلية التمريض جامعة حلوان بدرجة شاغرة بجامعة حلوان بناء على موافقة مجلس جامعة عين شمس فى 29 / 12 / 2010 و قد تم تسليم سيادتها العمل بتاريخ 7/2/2011 علما بانة تم اعتماد اخلاء طرف سيادتها من كلية الطب جامعة عين شمس بتاريخ 28/2/2011 بتوقيع امين الكلية، وقد خاطب ا.د. ممدوح مهدى ا.د. محمود الطيب على سرعة تعين سيادتها وكيلة لكلية التمريض لشئون التعليم و الطلاب بتاريخ 23/ 1/ 2011 قبل الانتهاء من اخلاء طرف سيادتها، واعتماد الاخلاء علما بان الاستاذة الدكتورة موجودة بكلية التمريض جامعة حلوان وتمارس عملها كوكيلة للكلية بتاريخ 18 / 9 / 2010 وقد تم تجهيز لها حجرة كوكيلة للكلية وتم توقيعها على بعض المستندات عن عميد الكلية، وذلك مخالفا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية حيث ان لائحة كلية التمريض الصادرة بالقرار الوزارى رقم 219 بتاريخ 1 / 2 / 2007 ليس بها قسم الباطنة العامة او قسم تشريح باقسام الكلية و هذة الاقسام العلمية تتبع قطاع الطب و ليس قطاع التمريض لان القطاعين منفصلان من ناحية اللجنة العلمية الدائمة، و بالمجلس الاعلى للجامعات قطاع الطب غير قطاع التمريض، و يجوز ذلك لو تم نقلة لمستشفى أى مؤسسة علاجية و ليس مؤسسة أكاديمية تعليمية.
5- تم ترقية د. إيمان سالمان محمد سالمان مدرس بكلية التمريض جامعة حلوان الى درجة استاذ مساعد قبل استكمال المدة المنصوص عليها بقانون الجامعات و طبقا لشروط التقدم للجنة العلمية الدائمة صفحة 10 رقم 1.4 بقواعد و نظام عمل اللجان العلمية الدورة العاشرة 2008-2011 المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى مصر، والتى تنص على"يتعين ان يكون المتقدم للتعيين فى درجة استاذ مساعد قد شغل الدرجة التى تسبقها لمدة خمس سنوات على الاقل و يجوز قبول اوراق المتقدم قبل استكمال المدة المقررة بثلاثة اشهر على الاكثر" قد تم تعيينها مدرس بكلية التمريض بناء على اعلان الجامعة رقم 27 لسنة 2006 و على موافقة مجلس الجامعة رقم 336 بتاريخ 27 / 5 / 2007 تعيين بدرجة مدرس بالكلية و قد تم تسليمها العمل بتاريخ 1/ 8 / 2007، وبقرار رئيس الجامعة ا.د. عبد الحى عبيد رقم 1704 بتاريخ 22 / 7 /2007 ولكن تم موافقة ا.د. ممدوح مهدى على ان المدرس قد استوفت شروط الترقية و تم كتابة بيان حالة لها من شئون اعضاء هيئة التدريس واعتماده، وتم التقدم للجنة العلمية الدائمة خلال شهر أغسطس 2010 أى بعد ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر من الحصول على درجة مدرس قبل استكمال المدة المنصوص عليها قانونا، و لم تعرض اوراق ترقيتها على لجنة الدراسات العليا، أو شئون اعضاء هيئة التدريس بالجامعة تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة كباقى أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، لكن تم دخول اوراقها ضمن مايستجد من اعمال بمجلس الجامعة وتم الترقى والحصول على اللقب العلمى بموافقة مجلس الجامعة بتاريخ 18 / 1 / 2011 أى بعد اربع سنوات فقط، والمفترض قانونا بعد خمس سنوات.
6- قام صديق رئيس الجامعة د.ممدوح مهدى بنقل مكتبه المجهز بالأثاث من مكانه المخصص له بمبنى كلية التمريض طبقا للتخطيط الهندسى إلى الدور الثانى برغم اعتراض المستشار الهندسى أ.د.محمد يحيى محمد عبدالله، وقام ععميد كلية التمريض بفتح خمس غرف لعمل مكتب لسيادة العميد، وأثثه بأثاث جديد طبقا للمساحة الكبيرة من شركة مفكو حلوان لتصنيع الأثاث بمبلغ 22666 جنيه غير ثمن السجاد الذى لانملك فاتورة له. والأثاث صادر بفاتورة باسم جامعة حلوان وليس باسم كلية التمريض، والأثاث عبارة عن ترابيزة اجتماعات جورترك مط، كرسى هيدروليك موديل 182، كرسى زيزينيا جوز ترك مط،، انتريه هاواى ك3+ك2+فو+ت جوز ترك مط، أنتريه رومانى ك2+2فو+ت جوز ترك مط، مكتبة إيطالى 160x 180سم جوز ترك مط، ترابيزة ألمانى 6060 x سم جوز ترك مط، مكتب (505) 200x 100سم أدراج + سايد جوز ترك مط.
7- لدى منشور معنون بفضائح مدير عام مكتب رئيس الجامعة وفيه حصل على 18 يوم أجازة من شهر يناير، وصرف جهد غير عادى بنسبة 100%، وزور فى كشف ساعات السهر فى شهر يناير من 100 ساعة إلى 120 ساعة بعد توقيع رئيس الجامعة. ما الذى يدعو أساتذة بنقل أنفسهم من كلية الطب بجانعة عين شمس إلى كلية التمريض بجامعة حلوان، ولماذا لايعين رئيس الجامعة عميدا لكلية التمريض من كلية الصيدلة أو أى كلية أخرى طالما لايوجد بالكلية أساتذة، بالرغم من وجود أساتذة مساعدين من أبناء الكلية يمكنهم القيام بعمل عميد كلية التمريض.
8- إلغاء التدريبات الحقلية العملية المنصوص عليها فى اللائحة لطلاب قسم الجيولوجيا والمعروفة باسم الرحلات العلمية فى الجبال بحجة عدم وجود ميزانية ويجب على الطلاب تمويل الرحلة، والسؤال أين ذهبت الاموال التى حصلت بغير وجه حق من الطلاب، اين ذهبت موارد الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، وأين ذهب مايقارب من مليون جنيه حصيلة الإشراف على المعاهد الخاصة.
9- تحويل مبنى رقم 9 من مبانى المدينة الجامعية إلى فندق لإقامة الطلاب المغتربين نظير 20 جنيه يوميا بدلا من تسكينهم فى المدينة الجامعية
10- يدفع الطالب 50 جنيه عن كل سنة لم يؤد فيها مادة التربية العسكرية، علما بأن الطالب غير مضطر لادائها فى السنة الاولى، ويمكن أن يؤديها فى أى وقت أثناء دراسته ولايمنح درجة البكالوريوس/الليسانس إلا إذا أدى امتحان هذه المادة (نوع من الجباية لزيادة موارد الجامعة)
11- زيادة المصروفات الدراسية من 48 جنيه فى عهد رئيس الجامعة السابق اإلى 230 جنيه منذ تولى د. الطيب ناصر رئاسة الجامعة. ويدفع طالب كلية السياحة والفنادق رسوما سنوية قدرها 3222 جنيه لطالب شعبة الإرشاد السياحى (أين تذهب موارد هذه الجباية).
12- مصاريف الإقامة فى المدينة الجامعية غير موحدة وتخضع لنظام السوق الحر، ويسدد الطالب المقيم بالمدينة والحاصل على تقدير امتياز مبلغا وقدره 50 جنيه، والحاصل على جيد جدا مبلغ 60 جنيه، والحاصل على جيد مبلغ 80 جنيه، والحاصل على مقبول يسدد مبلغ 105 جنيه، والمنقول بمادة يسدد مبلغ 150 جنيه، والمنقول بمادتين يسدد مبلغ 175 جنيه. المبلغ الأصلى للإقامة فى المدينة الجامعية هو 48 جنيه فقط، ويدفع الطلاب مبالغ تامين تتراوح بين 200 و250 جنيه لاتسترد فى آخر العام (ولا نعرف على أى اساس تتم هذه التفرقة).
13- بالرغم من المصاريف الباهظة التى يسددها طلاب المدينة الجامعية فى عهد د.الطيب إلا إنه تم إلغاء يومين بروتين من المطعم المركزى.
14- وضع لائحة عقاب مالى للطالب الذى لا يتناول وجبته الغذائية فى المدينة وهى 5 جنيه للإفطار، 10 جنيه للغذاء، 5 جنيه لعشاء (بالله عليكم هل هذا يصح من إدارة جامعة محترمة.. عقوبة لمن حالت ظروفه تناول وجبته ويوفرها للمدينة الجامعية، المهم التفنن فى جمع المال، ولانعرف كيف ينفق ونريد المحاسبة).
15- يدفع الطالب 50 جنيه لكل مادة رسوب بالإضافة إلى مصاريف الكلية، وإذا كان الطالب باق للإعادة يتم دفع المصاريف بالإضافة إلى السنة السابقة.
16- الإعلان عن إنشاء إدارة للأمن الجامعى وحاجتها للتعاقد على وظائف مدير إدارة أمن مؤهل عالى السن لا يزيد عن 50 عام وأخصائيين أمن مؤهلات عليا( تقول الشائعات أنهم سيكونون من رجال الشرطة المتقاعدين من ذ وات العلاقات مع رئيس الجامعة ومدير عام رعاية الشباب بهاء خضر، كما تم الإعلان عن فرد أمن مؤهل إعدادية ( هل يجوز تعيين فرد أمن غير مؤهل فى جامعة وهل يمكن أن يتعامل مع الجامعة، أم أن الهدف أنهم يريدون أناسا يطيعون الأوامر وينفذونها بلا تردد).
17- صرف مكافأة جهود غير عادية عن شهر فبراير لإدارة حرس الجامعة قدرها 13177 جنيها (ولدينا المستند وهو موقع من اللواء متقاعد على رضا أبوشادى أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب)، هل يمكن أن نعرف من أى بند تم صرف الجهود غير العادية لإدارة الحرس وكيف تم توزيعها؟ وهل هذا إهدار مال عام أم ترشيد مال عام ومكافأة القتلة الذين هربوا من أداء واجبهم ومازال غالبيتهم فى منازلهم لتعريض أمن المواطن للخطر.
هل يرتضى الضمير الإنسانى الحى هذه التجاوزات الموثقة، وهل يعاند أويتركون الجامعة نهبا مستباحا مضطربة الأحوال لحين انتهاء فترة هؤلاء المحميين من وزير التعليم العالى د.عمر عزت سلامة الذى نُقل إلى كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وفى فترة وثيقة ترقى إلى وكيل كلية الهندسة وبعدها إلى نائب رئيس جامعة حلوان، وقام بفض شراكته فى المكتب الاستشارى الهندسى مع زميل عمره المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين د. شريف أبو المجد حتى لاتكون الشراكة عائقا له فى طموحه لرئاسة الجامعة وكرسى الوزارة، ثم رئيس جامعة حلوان، ثم وزيرا للتعليم العالى، وبعد خروجه من الوزارة رفض العودة إلى جامعته لممارسته أجمل مهنة، مهنة الأستاذية بين طلابه، وأفلح فى أن يكون رئيسا لمعهد بحوث البناء بالدقى، وعند بلوغه الستين رفض العودة للجامعة وارتضى أن يكون مستشارا للجامعة الأمريكية. د.عمرو عزت سلامة هو أول من خالف الدستور وألغى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأقر التعليم المميز فى الكليات بمصاريف إضافية وهو نظام أقرب إلى الدروس الخصوصية بالجامعة، ومازال يعيش يعقلية الماضى، ويعترف بأنه مع وجود الحرس الجامعى لكنه يحترم أحكام القضاء. رجل بهذه العقلية يحن للماضى ويعاند ويصر على التمديد لقيادات قدمت استقالتها، ولم يحترم مهنة الأستاذية، ولم يعد يمارسها، هل يمكن أن يتقدم بالعملية التعليمية ويحقق تطورا؟
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
د.يحيى القزاز 
 http://www.elbashayer.com/news-133962.html
2/4/2011

بناتنا في جامعة حلوان في مواجهة البلطجية دون حراسة امنية

قامت مجموعة من فتيات المدينة الجامعة بحلوان بقطع طريق الأوتوستراد الأربعاء لمدة دقائق، بمشاركة شباب الجامعة، اعتراضا على عدم وجود إدارة للأمن الجامعي تحمي المدينة الجامعية.
وكانت فتيات المدينة الجامعية قد تقدمن بعدة شكاوى لرئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود الطيب، لإنشاء إدارة أمن مدني للمدينة الجامعية، بعد قيام مجموعة من البلطجية يوم الأربعاء الماضي بمحاولة اقتحام المدينة، لولا قيام شباب مدينة "البنين" بالتصدي لهم، خاصة وأن الجامعة بدون إدارة للأمن منذ بداية الترم الثاني، إلا أن رئيس الجامعة لم يستجب لمطالبهم، معللا ذلك بعدم وجود ميزانية، وقال لوفد من الفتيات: "اللي خايفة على نفسها ما تجيش".
وأكدت الفتيات، أن جامعة حلوان تقع بمنطقة منعزلة، وخطرة، وأقرب منطقة سكنية لها هي "عزبة الوالدة" التي أشارت الفتيات إلى أنها مليئة بالمسجلين خطر، كما أن أبواب الجامعة من "الزجاج" وليس من الحديد، مما يسهل اقتحامها، خاصة وأن المدينة الجامعية ليس لها سور خاص، بل تقع داخل أسوار الجامعة.
وقررت الفتيات الدخول في اعتصام مفتوح داخل أسوار الجامعة، لحين الاستجابة لمطالبهن.
من جانب آخر، شهدت جامعة حلوان مشاجرة عنيفة بين طلابها، حيث اشتبك عدد من الطلاب بالسنج والمطاوي داخل حرم الجامعة مما أسفر عن إصابة عدد منهم، ولم يعرف سبب الاشتباك إلى الآن.
وقال أحد الطلبة المصابين، أن الواقعة حدثت عصر اليوم الأربعاء، حيث شاهد بعض الطلبة أثناء خروجه من مطعم الجامعة يشتبكون بالسنج والمطاوي فأخرج تليفونه النقال لتصويرهم فقاموا بإصابته والاعتداء عليه ومسح الفيديو وهددوه بالقتل إذا أخبر عنهم.

http://dostor.org/politics/egypt/11/april/6/39631 

ونحن مع رفضنا لمسلك بناتنا الطالبات في قطع الطريق العام إلا أننا لا نجد من الكلمات ما نصف به مسلك رئيس الجامعة ورده على الطالبات ونقول له هل لو كانت ابنتك طالبة في المدينة الجامعية كان سيكون هذا ردك ؟؟؟؟

اما إنشاء وحدة الأمن فيكفي ان تمنع الفساد ونهب المال العام في الجامعة وتنشئ إدارة أمن حقيقية لا من الحاصلين علي الاعدادية كما اشترطت في الاعلان

يا رئيس جامعة حلوان:

إن كنت لا تستطيع حماية بناتنا فنحن على استعداد لذلك ولا اعتقد أن أي عضو هيئة تدريس سيمانع في حراسة بناته الطالبات وكذلك إخواتهم الطلاب

أما أنت فأكرم لك الاستقالة

الغاء نظام الانتساب لصالح التعليم المفتوح هل هو لصالح التعليم ام لصالح ناهبي أموال التعليم

التعليم المفتوح.. «عزبة» القيادات الجامعية

  بقلم   د. محمود خليل    ٥/ ٤/ ٢٠١١

بعد عام واحد من تعيينه مديراً لمركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، قام الدكتور عوض عباس بتغيير اللائحة الإدارية والمالية للمركز بموافقة الأستاذ الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، وفى سابقة عجيبة لخرق القانون يؤكد البعض أن هذه اللائحة لم تعرض على مجلس الجامعة أو المركز الأعلى للجامعات لإقرارها، والأدهى من ذلك أنها لم تحصل على اعتماد من وزارة المالية، والسبب مفهوم بالطبع! فمن يقرأ تفاصيل البنود التى اشتملت عليها يدرك أن وصفها بـ«لائحة النهب المقنن» يعبر بدقة عن مضمونها!.  وقد أشرنا فى المقالين السابقين إلى حجم المكافآت التى يحصل عليها كل من رئيس الجامعة ومدير المركز نظير إدارتهما تلك «الدجاجة» التى تبيض ذهباً لأعضاء هيئة التدريس والجامعة أيضاً، على حد تعبير الدكتور عوض عباس فى حوار معه نشرته جريدة «روز اليوسف» اليومية (أغسطس ٢٠٠٩). فالرجل كان موفقاً فى الوصف إلى حد بعيد إذا كان يقصد بالطبع المحظوظين من أساتذة جامعة القاهرة من أعضاء مجلس إدارة المركز (وعددهم ١٢ شخصاً) وليس آلاف الأساتذة الذين يشقون ويهلكون فى التأليف العلمى والتدريس والتصحيح لينهب غيرهم نتاج «شقاهم وعرقهم». ولأن الله جعل لكل شىء سبباً.. تعالوا نتتبع الأسباب التى دفعت بمدير المركز إلى تعديل اللائحة، وبرئيس الجامعة إلى تمرير التعديل دون الاعتماد من وزارة المالية، وأبرز سبب يواجهنا منذ البداية يرتبط بالطبع بالمكافآت. فالمادة رقم (٢٧) من اللائحة تنص على «تخصيص نسبة ٧٠% لمستلزمات التشغيل والمكافآت لكل حالة على حدة، على ألا تقل مستلزمات التشغيل عن ٣٠%، ويجوز أن تخصص هذه النسبة بالكامل للمكافآت فى حالة تقديم أو نقل معارف أو استشارات أو عقد دورات تدريبية متعلقة بنشاط المركز». وفى غالب الأحوال تخصص نسبة الـ٧٠% من دخل التعليم المفتوح (وهو لا يقل بحال عن ١٣٠ مليون جنيه) للمكافآت، ومن المهم أن نسأل: أين يذهب القسط الأكبر منها، وهل صحيح أن أعضاء مجلس إدارة المركز، بداية من رئيس الجامعة وانتهاءً بأمينها، يقبضون مئات الألوف منها ؟ وأن عدد المكافآت التى يحصلون عليها يصل إلى (٢٥ مكافأة) غير فوائض الأرباح التى يقبضون منها «لكشة كبيرة» نهاية كل عام؟ وإذا أمعنا النظر أكثر فى البنود المتضمنة فى جدول المكافآت والبدلات سوف نجد أنها تتضمن نصاً عجيباً يحمل عنوان «مكافأة الأعمال ومجهودات متميزة خاصة بالمركز». يقول النص: «هى مكافآت يقدرها مدير المركز باعتماد رئيس مجلس الإدارة (الدكتور حسام كامل طبعاً)، وتصرف لأعضاء هيئة التدريس أو العاملين بجامعة القاهرة أو أعضاء هيئة التدريس أو غير أعضاء هيئة التدريس بالجهات ذات الصلة بالجامعة لأعمال ومجهودات متميزة خاصة بالمركز أو الجامعة». فهذا النص على سبيل المثال نموذج للكيفية التى كان يُوظف بها المال العام من أجل خدمة أغراض شخصية لأفراد، قد يكون من بينها مثلاً التجديد فى المنصب. والكثيرون ممن يعملون فى مركز التعليم المفتوح يعلمون قصة الشيكات التى حملت مئات الألوف من الجنيهات، وتم تقديمها إلى مسؤولين كبار فى التعليم والتشريع!. وقس على ذلك الألوف التى يقبضها مستشارون لرئيس الجامعة ليس لهم علاقة بالتعليم المفتوح ومع ذلك لا يحرمون من عسيلته!. وفى الوقت الذى يقبض فيه هؤلاء المحظوظون الألوف نجد أن الأساتذة الذيـن يدرسون فى برامج التعليم المفتوح لا يتقاضون شيئاً تقريباً. فاللائحة تنص فى البند الذى يحدد مكافآت الأساتذة عن إجراء اللقاءات الشخصية فى البرامج المختلفة (وتكلفتها٥٠ جنيهاً للطالب المصرى، و٢٥ دولاراً للوافد)- على منح الأستاذ الذى يجرى المقابلة (٢٠ جنيهاً)، ورغم ذلك فإن ما يقبضه الأستاذ بالفعل (٥ جنيهات)، أما الباقى (١٥ جنيهاً) فتتكتل فى مبالغ ضخمة، إذ يبلغ عدد المقابلات فى الفصل الواحد عشرين ألف مقابلة، لتذهب تلك الكتلة المالية إلى جيوب المحظوظين!. تلك حال جامعة القاهرة التى تحول التعليم المفتوح بها إلى مركز خرق القانون فى ضوء ما زودنا به شرفاء الموظفين العاملين بها من وثائق ومعلومات، ونحن ندعو المزيد من الشرفاء إلى تقديم ما لديهم، حتى نستكمل باقى الملفات الخاصة بتطهير الجامعة، وسوف نضع هذه الحقائق جميعها أمام النائب العام، ليحقق فى الأمر بعد أن لم يمدنا المهدى بـ«مدد» ولم يشملنا الدكتور عصام شرف بـ«نظرة». http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=292641

موقف مشرف لقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة

في اطار متابعتنا للفساد في الجامعات المصرية ومتابعة لموضوعنا السابق المنشور هنا http://ddfasad.blogspot.com/2011/03/blog-post.html  

وحرصا منا على إعطاء كل ذي حق حقه نجد أنه لزاما علينا الإشادة بالموقف المشرف لمجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة بجميع من فيه - بما فيهم الأستاذة الفاضلة التي تم التدليس باستخدام اسمها وادعاء انها الدافع وراء هذا القرار من جانب من يريدون تعيين من لا حق له -الذي اجتمع اليوم واتخذ قراراً بالإجماع برفض قيام رئيس الجامعة وعميد الكلية بتجاوز سلطاتهما وتجاوز حقوق القسم القانونية بإصدار قرار جماعي برفض تعيين المذكورة في القسم ورفض قيام الكلية بعمل إعلان لتعيينها بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لإرادة مجلس القسم.

وقد علمنا برغبة بعض أعضاء هيئة التدريس في إبراء ذمتهم أمام التاريخ والحفاظ على سجلهم المشرف بإرسال ما يتعلق بهذا الموضوع إلينا ونحن في الانتظار ونعد بنشره فور وصوله الينا

والآن أصبح القرار في يد مجلس الكلية فهل سيصر على مخالفة القانون وسطر صفحة سوداء في تاريخ الكلية وفي تاريخ كل عضو في مجلس الكلية ام سيعود مجلس الكلية الى رشده ويلتزم القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وسنقوم في القريب العاجل بوضع المخالفات القانونية التي يضع فيها مجلس الكلية نفسه سواء المتعلقة بمخالفة قانون تنظيم الجامعات او المتعلقة بمخالفة القانون الجنائي مما يضع الجميع امام المسئولية التاريخية والجنائية في الوقت ذاته

لمصلحة من العجز الشديد والفاضح فى عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات الاداب بكفر الشيخ والاسماعلية وقنا

أيها المسئولون عن التعليم الجامعى أغيثونا من الفساد داخل أقسام الفلسفة بكليات الاداب بالاقاليم

فى الوقت الذى تقوم فيه أقسام الفلسفة فى كافة كليات الآداب بتدريس نفس المواد ، فإن بعض أقسام الفلسفة يبلغ عدد أعضائها (5) أعضاء مثال على ذلك قسم الفلسفة بكلية الاداب - جامعة كفر الشيخ ، وفى كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالاسماعلية - جامعة قناة السويس عدد اعضاء قسم الفلسفة (7) أعضاء فقط ، وفى قسم الفلسفة بكلية الاداب بقنا – جامعة جنوب الوادى يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (7) أعضاء يقومون بالتدريس للفرق الاربعة لقسم الفلسفة بالاضافة الا الفرق الاربعة لقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية بقنا علاوة على المواد الفلسفية بكليتى التربية بأسوان والغردقة .هذا فى الوقت الذى يضم فيه قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة – على سبيل المثال – (36) عضوا ، وقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس (23) عضوا ، وقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندريه (20) عضوا ، مما يؤكد على استحالة القيام بالعملية التعليمية داخل تلك الأقسام إلا بزيادة الأعضاء بها واستكمال التخصصات الشاغرة بها ، مسترشدين بنموذج قسم الفلسفة بالجامعات الكبرى .. مع العلم بأن المواد والساعات الدراسية التي تدرس فى قسم الفلسفة بجامعة القاهرة هي المواد والساعات نفسها التي تدرس فى الجامعات الاخرى. فكيف يكون هذا الفارق من (36) إلى (7) أو (5) ولمصلحة من!!!؟؟؟.

الاعلي للجامعات يناقش تعيين العشرين الأوائل بكل كلية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة لدراسة احتياجات الجامعات لإنشاء إدارات للأمن الداخلي، بهيكل تنظيمي موحد، على أن يستعان في تكوينها بخريجي كليات التربية الرياضية والحقوق وبعض الكليات الأخرى.

وناقش المجلس في اجتماعه، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، مجالات تعاون الجامعات مع دول حوض النيل، كما ناقش المجلس ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن تعيين الـ20 الأوائل بكل كلية في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يتيح تعيين 30 ألف خريج من أوائل الدفعات بالجامعات.

واستعرض المجلس اقتراحات تطوير التعليم المفتوح، وتشمل قواعد القبول، وأساليب التدريس، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ووافق المجلس على قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السعودية، مع تخصيص نفس قواعد العام الماضي، بحيث يخصص 60% للثانوية العامة و40% لاختبار القدرات، على أن يتم القبول في العام الدراسي 2012/ 2013 على أساس 40% للثانوية العامة و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلي.

المهم يا دكتور عمرو وانت ممن شهد لهم بالكفاءة والامانة أن تكون هذه التعيينات هي الأخري بعيدا عن الفساد

وثيقة المطالب لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعات مصر

اولا مطالب خاصه بالجامعات:-
1- رفع وراتب اعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه مع توافر الحوافز والبدلات على النحو التالى:

استاذ
15000

استاذ مساعد
12000

مدرس
10000

مدرس مساعد
6000

معيد
4000

2- من حق الطالب اختيار المشرف من داخل القسم او من خارجة او جامعة اخرى او مركز بحثى على الاقل المشرف الرئيسى وكذلك موضوع البحث وتحديد صلاحيات المشرف
3- انشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
4- زيادة ميزانية البحث العلمى فى مصر زيادة منطقية ومقبولة ولا تسلم الاموال لادارة الكليات او الباحثين بل يأتى بما يلزم من اجهزة ومواد
5- ربط البحث العلمى بالإنتاج من خلال تكليف العلماء بحل المشاكل التى تواجهها الدولة وتوفير الدعم اللازم لهم.
6- وضع جهاز فعلى وليس على الورق للشكوى ضد أى فساد فى الجامعات
7- انتخاب كل من رئيس القسم، وكيل الكلية، عميد الكلية، نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعة
8- أن يتم تشكيل اتحاد لأعضاء الهيئة المعاونة , له مجلس إدارة يتم تشكيله بالانتخاب على مستوى كل جامعة , وانتخاب رئيس لهذا الاتحاد على مستوى كل جامعة وعلى مستوى جامعات مصر , لنقل طلبات أعضاء الهيئة المعاونة مباشرة إلى الجهات العليا , على غرار اتحاد الطلبة
9- وضع دورات تدريبة لتدريب الباحثين على نفقه الجامعه. مع حق المعيدين والمدرسين المساعدين فى حضور مؤتمرات علمية مع تحمل الجامعات نفقاتها كامله
10- عودة درجة التمهيدى مثل باقى الكليات ، وتكون سنة أثناء التسجيل للرسالة وليس قبل التسجيل
11- ضرورة حضور ممثل من المعيدين وممثل من المدرسين المساعدين فى مجالس الاقسام للتحدث باسمهم كما يجب حضور مجالس الكليات ومجالس الجامعه للمشاركة فى عمليات اتخاذ القرار
12- أن يمنح عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة حرية كبيرة للتعبير عن رأيه وضمان تلك الحرية
13- توفير حصانة اجتماعية مناسبة لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونه لا تقل عن تلك التى يتمتع بها أعضاء مجلس الشعب , وضمان عدم المساس بمكانته الاجتماعية والأخلاقية
14- التحول إلى نظام الجامعة المنتجة بتوفير بعض الشروط منها:-
أ- إذابة الفروق بين وظائف الجامعة (التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع)، والنظر إليها على أنها منظومة متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضها حتى يمكن الانفتاح على المجتمع.
ب- إعادة النظر في عملية إعداد الطالب وتكوينه. بحيث تتكامل عمليه العداد الشامل والمتخصص. وذلك معارف وتطبيقات ترتبط بمجموعه من التخصصات، وبالتخص الدقيق الذى أختارة الطالب.
ج- فتح قنوات شرعيه لأتصال بالمجتمع وذلك للوقوف على مشكلات وقضايا المجتمع سواء المرتبطه بالعمليات الأنتاجيه أو العمليات الخدميه.
د- فتح باب القبول فى الجامعات المنتجه لنوعيات مختلفه من الطلاب، بالأضافه الى الطلاب العاديين، وذلك لتلقى دورات تدريبيه أو تعليميه، وفقا للاتفاقات المبرمه بين الجامعات ومؤسسات الجامعه المختلفه.
هـ- وجود مرونه وحريه فى القوانين واللوائح المنظمه للعمل فى كليات الجامعه المنتجه لكى تتواءم مع ما يطرا على المجتمع من تغيرات تستدعى التدخل من قبل الجامعه المنتجه.
و- عمل مجموعات بحث علمي مشتركه بين كليات الجامعه بعمل ابحاث مشتركه بحيث تخدم الدوله وترقي بمستوي البحث العلمي في مصر.
15- إلغاء كافة الضرائب والجمارك على الأجهزة العلمية الموردة للجامعة بكلياتها و مستشفياتها.
16- التنفيذ الفوري لقرار القضاء بطرد الحرس الجامعي واستبداله بشركات حراسة وتأمين من المدنين مدربة ذات كفاءة عالية تسمح بحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي وتأمين المعامل والمنشآت، وأن تكون الشركات قابلة للتغيير كل سنتين على الأكثر.
17- الحل الفوري لجميع اتحادات الطلاب في الجامعة وإعادة انتخابها من خلال انتخابات حرة نزيهة.
18- الحل الفوري لجميع مجالس نوادي أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل الجامعات المصرية وإعادة انتخابها من خلال انتخابات حرة نزيهة على أن يمنح المعيدين والمدرسين المساعدين حق التصويت فى الانتخابات.
19- إلغاء كافة دورات التطوير اللازمة للترقية لحين تقيمها التقييم الحقيقي وبيان مدي الانتفاع منها من عدمه وأن تكون على حساب الجامعة.
20- فتح جميع المعامل الموجودة فى الكلية للمعيدين والمدرسين المساعدين لإجراء أبحاثهم العلمية بدون أي تكاليف أو مصاريف.
21- إلحاق المعيدين والمدرسين المساعدين ببرنامج العلاج الاقتصادي الذي يتمتع به الآن أعضاء هيئة التدريس فقط. وتفعيل خدمة اجتماعية وطبية وتأمين صحي بشكل لائق لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وأسرهم أسوة بالخدمات المتوافرة لرجال القضاء والمحاميين.
22- تفعيل خدمة طبية لائقة بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين تابعة لنادي أعضاء هيئة التدريس.
23- حق المعيدين والمدرسين المساعدين في مكافأة الجودة حيث أن أعضاء هيئة التدريس لا يعملون بمفردهم.
24- أن تكون جميع الدورات المطلوبة من المعيدين والمدرسين المساعدين على نفقة الجامعة وليس على نفقاتهم الشخصية
25- عدم الضغط على المعيدين أو المدرسين المساعدين بتكليفهم أعمال إدارية مقابل تيسير الطلبات الخاصة بهم.
ثانيا: مطالب خاصة بتعديلات قانون تنظيم الجامعات.
1- ضرورة ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك بتعديل المادة 64 من الباب الثاني التي تعرف أعضاء هيئة التدريس، وفصل المعيدين والمدرسين المساعدين عن قانون العاملين بالدولة الذي يطبق على الموظفين العاملين بالجامعة.
2- التأكيد الواضح والصريح على ضرورة منح عضو الهيئة المعاونة يومين تفرغ للدراسة أسبوعياً . مع التأكيد على الجهات التنفيذية والإدارية في الجامعات والكليات على تنفيذ هذا البند المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات الحالي.
3- توضيح وتحديد المهام الوظيفية المطلوب القيام بها من جانب المعيدين والمدرسين الساعدين. بحيث لا يكون مطلوب منه تنفيذ كل ما يكلف به من مهام وأعمال بلا حدود وذلك بحذف النص (وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم "المختص) من المادة 131 من الباب الثالث.
4- عدم الاعتماد على تقارير المشرف فقط في استمرار الطالب من عدمه في درجتي الماجستير والدكتوراه وذلك بتعديل المادة 155 و 156 من قانون تنظيم الجامعات وذلك بالاعتماد على تقارير المشرف و الطالب معاً.
5- على أن يكون للمعيدين والمدرسين المساعدين حق التصويت في اختيار رؤساء مجالس الأقسام و أمناء الكليات وكلاء الكليات و عمداء الكليات و نواب رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة و رئيس الجامعة بالانتخاب السري والفرز العلني.
6- تعديل المادة 62 من الباب الأول المتعلقة بالمؤتمر العلمي للقسم ليشمل المعيدين والمدرسين المساعدين.
7-
8- إعادة النظر في قانون الأجازات بالكامل بما يتيح للمدرسين المساعدين والمعيدين الحصول على أجازات بدون مرتب بحد أقصى 8 سنوات، والأولوية لمن لم يسبق لهم السفر بالقسم. مع مراعاة النصاب القانوني للمدرسين المساعدين والمعيدين.
9- إلغاء جميع القيود على سفر المعيدين والمدرسين المساعدين للبعثات والمنح العلمية والبحثية . على أن يكون من حق المعيد والمدرس المساعد السفر للمنحة أو البعثة العلمية بدون شرط مرور عامين على خدمته بالكلية. مراعاة النصاب القانوني لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
ثالثا:على المستوى الاجتماعى:
1- التأمين الصحي يجب أن يشمل جميع أفراد الأسرة وليس المعيد أو المدرس المساعد فقط بل أسرتة كاملة
2- يكون دورالنقابه ايجابى وان تعمل على:-
توفير وسيلة مواصلات لعضو هيئه التدريس أو تسهيل نقل عضو هيئه التدريس لاقرب كليه حسب محل الاقامه او فرع الجامعه حسب محل الاقامه
عمل وحدات سكنية للهيئة المعاونة
الاتفاق مع بعض الشركات والفنادق والمراكز الطبية لتقديم تخفيضات بنسب معينة لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارتى السياحة والصحة


وقد توجه وفد من جامعة المنصورة اليوم الى وزارة التعليم العالمي لمقابلة الوزير وعرض المطالب عليه 

عميد آداب بني سويف كيف يستمر في منصبه بعد ان زور النتيجة ؟؟؟؟؟؟؟؟

السيد السيد ابراهيم عميد كلية الاداب جامعة بني سويف

بعد تشكيل لجنتين للتحقيق الاولي برئاسة الدكتور محمد فوزي وكيل الكلية لشئون الطلاب والثانية برئاسة الدكتور طريف شوقي تبين ان نتيجة العام الماضي الترم الثاني بها تزوير نتج عنه الاتي

1- تغيير نتيجة عدد ما بين 40 الي 45 طالب من راسب الى ناجح ومن ناجح الي راسب

ما العمل الان ؟؟؟ الطلاب الذين تم تحويلهم من راسب الى ناجح ماذا دفعوا وكم استفدت ؟؟؟؟؟؟؟

الطلاب الذين تم تحويلهم من ناجحين الى راسبين ما ذنبهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وبعد ان عادوا السنة الدراسية وامتحنوا الترم الاول هذا العام في السنة الدراسية التي يعيدونها ما العمل الان بعد ان تبين انهم كانوا ناجحين ؟؟؟؟؟ هل سيعرف الطلاب بذلك ؟؟؟؟؟؟؟ وهل سيعتبروا ناجحين في العام الماضي وينقلوا للفرقة الاعلي؟؟؟؟ واذا حدث ما العمل بعد ان مرت امتحانات الترم الاول ولم يمتحنوا في الفرق الاعلى التي يفترض انهم نقلوا اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل سيعتبروا راسبين في هذا العام بسبب التزوير العام الماضي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2- تغيير نتيجة ما يقرب من 310 طالب برفع درجاتهم ما بين 10 الى 12 درجة

ما الهدف من هذا الرفع وما القائدة التي عادت عليك من وراء ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بعد ان أحيل الموضوع كله للنيابة العامة ويجري التحقيق فيه الان كيف يمكن ان يستمر العميد في ممارسة مهما عمله وكأن شيئا لم يكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا لم يقم القائم بأعمال رئيس الجامعة بوقفه عن العمل هو وكل من شارك في كنترول الترم الثاني العام الماضي ؟؟؟؟؟؟؟

يرجي المساعدة بكل المستندات التي تعيننا في مكافحة الفساد

الاخوة الاكاديميين في الجامعات المصرية كافة
نرجو منكم مدنا بأي مستندات تفيد في كشف الفساد في الجامعات المصرية لمساعدتنا في مكافحته والقضاء عليه

التكية في الجامعات المصرية: رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب نموذجا والتعيين على الهوي والتلاعب بالقانون

في موقف ينبئ بخطورة بالغة، أمر رئيس جامعة القاهرة أعضاء مجلس كلية الآداب بعمل إعلان في الصحف يطلب فيه تعيين إحدى الباحثات في قسم الفلسفة علي الرغم من أن مجلس القسم قد رفض هذا التعيين أكثر من مرة، مما أثار حالة من الاحتقان والغضب الشديد داخل الكلية. وتعود وقائع هذه المشكلة إلي ثلاثة أعوام، حين تقدمت إحدى الباحثات للعمل كباحثة مساعدة داخل قسم الفلسفة، وكان الهدف من هذا الطلب هو إعفائها من رسوم الدراسات العليا، ولأن الباحثة حاصلة علي درجة جيد فقط في الليسانس، ولا يحق لها هذا التعيين، فقد قرر المجلس أن يكون هناك استثناء بناء علي أن (القسم في حاجة شديدة لها). علماً بأن هذا التخصص يدرس ساعتين فقط في الأسبوع (وبه أكثر من عضو هيئة تدريس). وبعد مناقشة الباحثة لرسالة الدكتوراه، تقدمت بطلب لتعيينها عضو هيئة تدريس، فرفض القسم تماماً، لأن تعيين باحثة مساعدة أمر، وتعيين عضو هيئة تدريس أمر أخر، فتقدمت الباحثة بأكثر من طلب، وكل مرة قوبل الطلب بالرفض لأن التعيين كعضو هيئة تدريس لا يتم بالطلب لكن بالتكليف، وجاء في أحد مجالس القسم (أن القسم ليس في حاجة لها)، فقررت الباحثة رفع قضية علي الكلية والقسم.

وبعد ثورة يناير، وأثناء اعتصام الطلاب أمام رئيس الجامعة، استغلت الباحثة (وزوجها المدرس بالكلية) بالمشاركة مع احدي أساتذة القسم الموقف، وأشاعت بين الطلاب أن الأمن هو الذي منعها من التعيين لأنها (مسيحية)، وجعل الطلاب قضيتها أحد القضايا الرئيسية في الاعتصام. ولأن رئيس الجامعة يريد فض الاعتصام، وأرسل إلي مجلس الكلية يطلب منه تنزيل إعلان للتعيين دون الرجوع لمجلس القسم، وهي خطوة غريبة وضد اللوائح والقوانين، والموقف الأغرب أن مجلس الكلية وافق علي عمل الإعلان بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وعندما سُئل أحد أعضاء المجلس عن سر موافقته علي القرار، قال أن هذا قرار (سيادي) !!

وعندما علم أعضاء القسم هذا الأمر، انتابتهم حالة من الغضب الشديد رافضين سياسة لوي الذراع، وانتشر الخبر داخل الكلية، مما جعل كثير من الباحثين الذين حصلوا علي الدكتوراه من خارج القسم ودرجاتهم أعلي من درجات الباحثة (خاصة وأن مادة التخصص التي تريد تدريسها كان تقديرها فيها مقبول)، وأكد هؤلاء الشباب من الباحثين أنهم سوف ينظمون اعتصامات مفتوحة تطالب الجامعة بتعيينهم أيضاً داخل القسم، لأنه إن كان تعيين الباحثة قد تم لإنهاء اعتصام المسيحيين، فإنه سوف يتم لإنهاء اعتصام المسلمين، مما سوف يدخل بالكلية والجامعة في حالة من المتاهة والفوضى التي لا تحمد عقباها، خاصة وأن أحد الشباب الذين يريدون التعيين يحاول حشد مجموعة من السلفيين لمساندته في اعتصامه ضد الجامعة. 

وهذا المسلك من جانب رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب يخالف صريح نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حيث تنص م 55/ 6 منه على ان "يختص مجلس القسم باقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ..."  وكذلك تنص م 41/ 24 على ان يختص مجلس الكلية "باقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية" وكذلك م 65 والتي تنص على ان "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص" وبذلك يتضح لنا مخالفة رئيس الجامعة وعميد كلية الأداب وتجاوزهما لسلطاتهما بالمخالفة للقانون الذي هما ملزم بطاعته بموجب نص م 26 حيث تنص على ان رئيس الجامعة  "مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح" وقد خالفها وتجاوزها مما يجعل قراره باطلا مشوب بمخالفة الصالح العام. وعيب استخدام السلطة. وإذا كان رئيس الجامعة يطلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الالتزام بالقانون فقد كان عليه وعلي عميد كلية الآداب الالتزام به او الرحيل