يرجي المساعدة بكل المستندات التي تعيننا في مكافحة الفساد

إضراب هيئة التدريس بالجامعات المصرية يوم الإثنين 9 مايو من العاشرة الي الثانية عشر ظهرا احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم في خطوة تصعيدية اولي سيعقبها خطوات أشد إن لم تتم الإستجابة واستمر التحايل على مطالبهم

الثلاثاء، 29 مارس 2011

لمصلحة من العجز الشديد والفاضح فى عدد أعضاء هيئة التدريس بكليات الاداب بكفر الشيخ والاسماعلية وقنا

أيها المسئولون عن التعليم الجامعى أغيثونا من الفساد داخل أقسام الفلسفة بكليات الاداب بالاقاليم
فى الوقت الذى تقوم فيه أقسام الفلسفة فى كافة كليات الآداب بتدريس نفس المواد ، فإن بعض أقسام الفلسفة يبلغ عدد أعضائها (5) أعضاء مثال على ذلك قسم الفلسفة بكلية الاداب - جامعة كفر الشيخ ، وفى كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالاسماعلية - جامعة قناة السويس عدد اعضاء قسم الفلسفة (7) أعضاء فقط ، وفى قسم الفلسفة بكلية الاداب بقنا – جامعة جنوب الوادى يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (7) أعضاء يقومون بالتدريس للفرق الاربعة لقسم الفلسفة بالاضافة الا الفرق الاربعة لقسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية بقنا علاوة على المواد الفلسفية بكليتى التربية بأسوان والغردقة .هذا فى الوقت الذى يضم فيه قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة – على سبيل المثال – (36) عضوا ، وقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عين شمس (23) عضوا ، وقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الاسكندريه (20) عضوا ، مما يؤكد على استحالة القيام بالعملية التعليمية داخل تلك الأقسام إلا بزيادة الأعضاء بها واستكمال التخصصات الشاغرة بها ، مسترشدين بنموذج قسم الفلسفة بالجامعات الكبرى .. مع العلم بأن المواد والساعات الدراسية التي تدرس فى قسم الفلسفة بجامعة القاهرة هي المواد والساعات نفسها التي تدرس فى الجامعات الاخرى. فكيف يكون هذا الفارق من (36) إلى (7) أو (5) ولمصلحة من!!!؟؟؟.

الاثنين، 28 مارس 2011

الاعلي للجامعات يناقش تعيين العشرين الأوائل بكل كلية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة لدراسة احتياجات الجامعات لإنشاء إدارات للأمن الداخلي، بهيكل تنظيمي موحد، على أن يستعان في تكوينها بخريجي كليات التربية الرياضية والحقوق وبعض الكليات الأخرى.
وناقش المجلس في اجتماعه، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، مجالات تعاون الجامعات مع دول حوض النيل، كما ناقش المجلس ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن تعيين الـ20 الأوائل بكل كلية في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يتيح تعيين 30 ألف خريج من أوائل الدفعات بالجامعات.
واستعرض المجلس اقتراحات تطوير التعليم المفتوح، وتشمل قواعد القبول، وأساليب التدريس، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، ووافق المجلس على قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية السعودية، مع تخصيص نفس قواعد العام الماضي، بحيث يخصص 60% للثانوية العامة و40% لاختبار القدرات، على أن يتم القبول في العام الدراسي 2012/ 2013 على أساس 40% للثانوية العامة و30% لاختبار القدرات، و30% للاختبار التحصيلي.

المهم يا دكتور عمرو وانت ممن شهد لهم بالكفاءة والامانة أن تكون هذه التعيينات هي الأخري بعيدا عن الفساد

الخميس، 24 مارس 2011

وثيقة المطالب لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعات مصر


اولا مطالب خاصه بالجامعات:-
1- رفع وراتب اعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه مع توافر الحوافز والبدلات على النحو التالى:

استاذ
15000

استاذ مساعد
12000

مدرس
10000

مدرس مساعد
6000

معيد
4000

2- من حق الطالب اختيار المشرف من داخل القسم او من خارجة او جامعة اخرى او مركز بحثى على الاقل المشرف الرئيسى وكذلك موضوع البحث وتحديد صلاحيات المشرف
3- انشاء نقابة مستقلة لأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
4- زيادة ميزانية البحث العلمى فى مصر زيادة منطقية ومقبولة ولا تسلم الاموال لادارة الكليات او الباحثين بل يأتى بما يلزم من اجهزة ومواد
5- ربط البحث العلمى بالإنتاج من خلال تكليف العلماء بحل المشاكل التى تواجهها الدولة وتوفير الدعم اللازم لهم.
6- وضع جهاز فعلى وليس على الورق للشكوى ضد أى فساد فى الجامعات
7- انتخاب كل من رئيس القسم، وكيل الكلية، عميد الكلية، نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعة
8- أن يتم تشكيل اتحاد لأعضاء الهيئة المعاونة , له مجلس إدارة يتم تشكيله بالانتخاب على مستوى كل جامعة , وانتخاب رئيس لهذا الاتحاد على مستوى كل جامعة وعلى مستوى جامعات مصر , لنقل طلبات أعضاء الهيئة المعاونة مباشرة إلى الجهات العليا , على غرار اتحاد الطلبة
9- وضع دورات تدريبة لتدريب الباحثين على نفقه الجامعه. مع حق المعيدين والمدرسين المساعدين فى حضور مؤتمرات علمية مع تحمل الجامعات نفقاتها كامله
10- عودة درجة التمهيدى مثل باقى الكليات ، وتكون سنة أثناء التسجيل للرسالة وليس قبل التسجيل
11- ضرورة حضور ممثل من المعيدين وممثل من المدرسين المساعدين فى مجالس الاقسام للتحدث باسمهم كما يجب حضور مجالس الكليات ومجالس الجامعه للمشاركة فى عمليات اتخاذ القرار
12- أن يمنح عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة حرية كبيرة للتعبير عن رأيه وضمان تلك الحرية
13- توفير حصانة اجتماعية مناسبة لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونه لا تقل عن تلك التى يتمتع بها أعضاء مجلس الشعب , وضمان عدم المساس بمكانته الاجتماعية والأخلاقية
14- التحول إلى نظام الجامعة المنتجة بتوفير بعض الشروط منها:-
أ- إذابة الفروق بين وظائف الجامعة (التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع)، والنظر إليها على أنها منظومة متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضها حتى يمكن الانفتاح على المجتمع.
ب- إعادة النظر في عملية إعداد الطالب وتكوينه. بحيث تتكامل عمليه العداد الشامل والمتخصص. وذلك معارف وتطبيقات ترتبط بمجموعه من التخصصات، وبالتخص الدقيق الذى أختارة الطالب.
ج- فتح قنوات شرعيه لأتصال بالمجتمع وذلك للوقوف على مشكلات وقضايا المجتمع سواء المرتبطه بالعمليات الأنتاجيه أو العمليات الخدميه.
د- فتح باب القبول فى الجامعات المنتجه لنوعيات مختلفه من الطلاب، بالأضافه الى الطلاب العاديين، وذلك لتلقى دورات تدريبيه أو تعليميه، وفقا للاتفاقات المبرمه بين الجامعات ومؤسسات الجامعه المختلفه.
هـ- وجود مرونه وحريه فى القوانين واللوائح المنظمه للعمل فى كليات الجامعه المنتجه لكى تتواءم مع ما يطرا على المجتمع من تغيرات تستدعى التدخل من قبل الجامعه المنتجه.
و- عمل مجموعات بحث علمي مشتركه بين كليات الجامعه بعمل ابحاث مشتركه بحيث تخدم الدوله وترقي بمستوي البحث العلمي في مصر.
15- إلغاء كافة الضرائب والجمارك على الأجهزة العلمية الموردة للجامعة بكلياتها و مستشفياتها.
16- التنفيذ الفوري لقرار القضاء بطرد الحرس الجامعي واستبداله بشركات حراسة وتأمين من المدنين مدربة ذات كفاءة عالية تسمح بحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي وتأمين المعامل والمنشآت، وأن تكون الشركات قابلة للتغيير كل سنتين على الأكثر.
17- الحل الفوري لجميع اتحادات الطلاب في الجامعة وإعادة انتخابها من خلال انتخابات حرة نزيهة.
18- الحل الفوري لجميع مجالس نوادي أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل الجامعات المصرية وإعادة انتخابها من خلال انتخابات حرة نزيهة على أن يمنح المعيدين والمدرسين المساعدين حق التصويت فى الانتخابات.
19- إلغاء كافة دورات التطوير اللازمة للترقية لحين تقيمها التقييم الحقيقي وبيان مدي الانتفاع منها من عدمه وأن تكون على حساب الجامعة.
20- فتح جميع المعامل الموجودة فى الكلية للمعيدين والمدرسين المساعدين لإجراء أبحاثهم العلمية بدون أي تكاليف أو مصاريف.
21- إلحاق المعيدين والمدرسين المساعدين ببرنامج العلاج الاقتصادي الذي يتمتع به الآن أعضاء هيئة التدريس فقط. وتفعيل خدمة اجتماعية وطبية وتأمين صحي بشكل لائق لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وأسرهم أسوة بالخدمات المتوافرة لرجال القضاء والمحاميين.
22- تفعيل خدمة طبية لائقة بأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين تابعة لنادي أعضاء هيئة التدريس.
23- حق المعيدين والمدرسين المساعدين في مكافأة الجودة حيث أن أعضاء هيئة التدريس لا يعملون بمفردهم.
24- أن تكون جميع الدورات المطلوبة من المعيدين والمدرسين المساعدين على نفقة الجامعة وليس على نفقاتهم الشخصية
25- عدم الضغط على المعيدين أو المدرسين المساعدين بتكليفهم أعمال إدارية مقابل تيسير الطلبات الخاصة بهم.
ثانيا: مطالب خاصة بتعديلات قانون تنظيم الجامعات.
1- ضرورة ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك بتعديل المادة 64 من الباب الثاني التي تعرف أعضاء هيئة التدريس، وفصل المعيدين والمدرسين المساعدين عن قانون العاملين بالدولة الذي يطبق على الموظفين العاملين بالجامعة.
2- التأكيد الواضح والصريح على ضرورة منح عضو الهيئة المعاونة يومين تفرغ للدراسة أسبوعياً . مع التأكيد على الجهات التنفيذية والإدارية في الجامعات والكليات على تنفيذ هذا البند المنصوص عليه فى قانون تنظيم الجامعات الحالي.
3- توضيح وتحديد المهام الوظيفية المطلوب القيام بها من جانب المعيدين والمدرسين الساعدين. بحيث لا يكون مطلوب منه تنفيذ كل ما يكلف به من مهام وأعمال بلا حدود وذلك بحذف النص (وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم "المختص) من المادة 131 من الباب الثالث.
4- عدم الاعتماد على تقارير المشرف فقط في استمرار الطالب من عدمه في درجتي الماجستير والدكتوراه وذلك بتعديل المادة 155 و 156 من قانون تنظيم الجامعات وذلك بالاعتماد على تقارير المشرف و الطالب معاً.
5- على أن يكون للمعيدين والمدرسين المساعدين حق التصويت في اختيار رؤساء مجالس الأقسام و أمناء الكليات وكلاء الكليات و عمداء الكليات و نواب رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة و رئيس الجامعة بالانتخاب السري والفرز العلني.
6- تعديل المادة 62 من الباب الأول المتعلقة بالمؤتمر العلمي للقسم ليشمل المعيدين والمدرسين المساعدين.
7-
8- إعادة النظر في قانون الأجازات بالكامل بما يتيح للمدرسين المساعدين والمعيدين الحصول على أجازات بدون مرتب بحد أقصى 8 سنوات، والأولوية لمن لم يسبق لهم السفر بالقسم. مع مراعاة النصاب القانوني للمدرسين المساعدين والمعيدين.
9- إلغاء جميع القيود على سفر المعيدين والمدرسين المساعدين للبعثات والمنح العلمية والبحثية . على أن يكون من حق المعيد والمدرس المساعد السفر للمنحة أو البعثة العلمية بدون شرط مرور عامين على خدمته بالكلية. مراعاة النصاب القانوني لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
ثالثا:على المستوى الاجتماعى:
1- التأمين الصحي يجب أن يشمل جميع أفراد الأسرة وليس المعيد أو المدرس المساعد فقط بل أسرتة كاملة
2- يكون دورالنقابه ايجابى وان تعمل على:-
توفير وسيلة مواصلات لعضو هيئه التدريس أو تسهيل نقل عضو هيئه التدريس لاقرب كليه حسب محل الاقامه او فرع الجامعه حسب محل الاقامه
عمل وحدات سكنية للهيئة المعاونة
الاتفاق مع بعض الشركات والفنادق والمراكز الطبية لتقديم تخفيضات بنسب معينة لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارتى السياحة والصحة



وقد توجه وفد من جامعة المنصورة اليوم الى وزارة التعليم العالمي لمقابلة الوزير وعرض المطالب عليه 

عميد آداب بني سويف كيف يستمر في منصبه بعد ان زور النتيجة ؟؟؟؟؟؟؟؟

السيد السيد ابراهيم عميد كلية الاداب جامعة بني سويف

بعد تشكيل لجنتين للتحقيق الاولي برئاسة الدكتور محمد فوزي وكيل الكلية لشئون الطلاب والثانية برئاسة الدكتور طريف شوقي تبين ان نتيجة العام الماضي الترم الثاني بها تزوير نتج عنه الاتي

1- تغيير نتيجة عدد ما بين 40 الي 45 طالب من راسب الى ناجح ومن ناجح الي راسب

ما العمل الان ؟؟؟ الطلاب الذين تم تحويلهم من راسب الى ناجح ماذا دفعوا وكم استفدت ؟؟؟؟؟؟؟
الطلاب الذين تم تحويلهم من ناجحين الى راسبين ما ذنبهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبعد ان عادوا السنة الدراسية وامتحنوا الترم الاول هذا العام في السنة الدراسية التي يعيدونها ما العمل الان بعد ان تبين انهم كانوا ناجحين ؟؟؟؟؟ هل سيعرف الطلاب بذلك ؟؟؟؟؟؟؟ وهل سيعتبروا ناجحين في العام الماضي وينقلوا للفرقة الاعلي؟؟؟؟ واذا حدث ما العمل بعد ان مرت امتحانات الترم الاول ولم يمتحنوا في الفرق الاعلى التي يفترض انهم نقلوا اليها ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل سيعتبروا راسبين في هذا العام بسبب التزوير العام الماضي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

2- تغيير نتيجة ما يقرب من 310 طالب برفع درجاتهم ما بين 10 الى 12 درجة
ما الهدف من هذا الرفع وما القائدة التي عادت عليك من وراء ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بعد ان أحيل الموضوع كله للنيابة العامة ويجري التحقيق فيه الان كيف يمكن ان يستمر العميد في ممارسة مهما عمله وكأن شيئا لم يكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا لم يقم القائم بأعمال رئيس الجامعة بوقفه عن العمل هو وكل من شارك في كنترول الترم الثاني العام الماضي ؟؟؟؟؟؟؟



الأربعاء، 23 مارس 2011

يرجي المساعدة بكل المستندات التي تعيننا في مكافحة الفساد

الاخوة الاكاديميين في الجامعات المصرية كافة
نرجو منكم مدنا بأي مستندات تفيد في كشف الفساد في الجامعات المصرية لمساعدتنا في مكافحته والقضاء عليه

الثلاثاء، 22 مارس 2011

التكية في الجامعات المصرية: رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب نموذجا والتعيين على الهوي والتلاعب بالقانون

في موقف ينبئ بخطورة بالغة، أمر رئيس جامعة القاهرة أعضاء مجلس كلية الآداب بعمل إعلان في الصحف يطلب فيه تعيين إحدى الباحثات في قسم الفلسفة علي الرغم من أن مجلس القسم قد رفض هذا التعيين أكثر من مرة، مما أثار حالة من الاحتقان والغضب الشديد داخل الكلية. وتعود وقائع هذه المشكلة إلي ثلاثة أعوام، حين تقدمت إحدى الباحثات للعمل كباحثة مساعدة داخل قسم الفلسفة، وكان الهدف من هذا الطلب هو إعفائها من رسوم الدراسات العليا، ولأن الباحثة حاصلة علي درجة جيد فقط في الليسانس، ولا يحق لها هذا التعيين، فقد قرر المجلس أن يكون هناك استثناء بناء علي أن (القسم في حاجة شديدة لها). علماً بأن هذا التخصص يدرس ساعتين فقط في الأسبوع (وبه أكثر من عضو هيئة تدريس). وبعد مناقشة الباحثة لرسالة الدكتوراه، تقدمت بطلب لتعيينها عضو هيئة تدريس، فرفض القسم تماماً، لأن تعيين باحثة مساعدة أمر، وتعيين عضو هيئة تدريس أمر أخر، فتقدمت الباحثة بأكثر من طلب، وكل مرة قوبل الطلب بالرفض لأن التعيين كعضو هيئة تدريس لا يتم بالطلب لكن بالتكليف، وجاء في أحد مجالس القسم (أن القسم ليس في حاجة لها)، فقررت الباحثة رفع قضية علي الكلية والقسم.
وبعد ثورة يناير، وأثناء اعتصام الطلاب أمام رئيس الجامعة، استغلت الباحثة (وزوجها المدرس بالكلية) بالمشاركة مع احدي أساتذة القسم الموقف، وأشاعت بين الطلاب أن الأمن هو الذي منعها من التعيين لأنها (مسيحية)، وجعل الطلاب قضيتها أحد القضايا الرئيسية في الاعتصام. ولأن رئيس الجامعة يريد فض الاعتصام، وأرسل إلي مجلس الكلية يطلب منه تنزيل إعلان للتعيين دون الرجوع لمجلس القسم، وهي خطوة غريبة وضد اللوائح والقوانين، والموقف الأغرب أن مجلس الكلية وافق علي عمل الإعلان بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وعندما سُئل أحد أعضاء المجلس عن سر موافقته علي القرار، قال أن هذا قرار (سيادي) !!
وعندما علم أعضاء القسم هذا الأمر، انتابتهم حالة من الغضب الشديد رافضين سياسة لوي الذراع، وانتشر الخبر داخل الكلية، مما جعل كثير من الباحثين الذين حصلوا علي الدكتوراه من خارج القسم ودرجاتهم أعلي من درجات الباحثة (خاصة وأن مادة التخصص التي تريد تدريسها كان تقديرها فيها مقبول)، وأكد هؤلاء الشباب من الباحثين أنهم سوف ينظمون اعتصامات مفتوحة تطالب الجامعة بتعيينهم أيضاً داخل القسم، لأنه إن كان تعيين الباحثة قد تم لإنهاء اعتصام المسيحيين، فإنه سوف يتم لإنهاء اعتصام المسلمين، مما سوف يدخل بالكلية والجامعة في حالة من المتاهة والفوضى التي لا تحمد عقباها، خاصة وأن أحد الشباب الذين يريدون التعيين يحاول حشد مجموعة من السلفيين لمساندته في اعتصامه ضد الجامعة. 
وهذا المسلك من جانب رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب يخالف صريح نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات حيث تنص م 55/ 6 منه على ان "يختص مجلس القسم باقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ..."  وكذلك تنص م 41/ 24 على ان يختص مجلس الكلية "باقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية" وكذلك م 65 والتي تنص على ان "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص" وبذلك يتضح لنا مخالفة رئيس الجامعة وعميد كلية الأداب وتجاوزهما لسلطاتهما بالمخالفة للقانون الذي هما ملزم بطاعته بموجب نص م 26 حيث تنص على ان رئيس الجامعة  "مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح" وقد خالفها وتجاوزها مما يجعل قراره باطلا مشوب بمخالفة الصالح العام. وعيب استخدام السلطة. وإذا كان رئيس الجامعة يطلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الالتزام بالقانون فقد كان عليه وعلي عميد كلية الآداب الالتزام به او الرحيل