بلاغ للقوات المسلحة عن الفساد في جامعة حلوان

الاحد 3 ابريل 2011   9:04:21 م

لم يكن فى نيتى التقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإخباره بالفساد الموثق الذى يدور فى جامعة حلوان لولا استجابة المجلس لطلب رئيس جامعة حلوان د. الطيب ناصر فى الساعات الأولى من فجر الاربعاء 23 مارس 2011 وإرسال قوة عسكرية محدودة مكونة من عربتين وضابطين وعشرة جنود جميعهم مسلحون، لفض اعتصام الطلاب المطالبين بتحسين أوضاعهم الجامعية وطردهم من مقر اعتصامهم بمبنى رئاسة الجامعة. كنت وزميلى د. أُسيد أبواليزيد معتصمين مع الطلاب، ودار حوار طويل وعنيف مع القوة العسكرية التى اقتحمت الجامعة بناء على توصية من رئيس الجامعة، وكان الهدف إلقاء القبض على الطلاب وإخراجهم من مبنى رئاسة الجامعة وتركى وزميلى وحيدين فى مبنى رئاسة الجامعة باعتبارنا أساتذة فى الجامعة، رفضنا عرضهم، وبأدب جم أخبرتهم: إن أردتم القبض على الطلاب فاقبضوا على أولا، ولن يدخل عسكرى مبنى رئاسة الجامعة ويلقى القبض على الطلاب إلا على جثتى. مكثوا ساعتين فى هرج ومرج، تركونا وانصرفوا بسلام وفى أعينهم شر مستطير وغيظ كظيم.
أتقدم ببلاغ ولست بطالب شيئ، لكن ليرى المجلس العسكرى الأعلى والرأى العام المصرى والعالمى كيف تتصرف قيادات جامعية مسئولة، يستجيب المجلس العسكرى لطلباتها، ويعمل مع وزير التعليم العالى على توفير الحماية لها واستمرارها على رئاسة الجامعات. رئيس جامعات حلوان لايحضر مقر الجامعة بعين حلوان، ويديرها من مقرها القديم بالمهندسين، وتتعطل مصالح الزملاء والطلاب المتطلبة توقيعه، وإن حضر يحضر خلسة ومن خلال البوابة الخلفية للجامعة التى تطل على عزبة الوالدة، ولايبقى إلا دقائق وينصرف خائفا مذعورا، ويستخدم مدير رعاية الشاب بهاء خضر فى استئجار بعض الطلاب الموالين له نظير مبلغ 30 جنيه فى الليلة لبدعاوى حماية المنشآت الجامعية، ويؤلب طلابه على بقية الطلاب لعمل وقيعة بين الطلاب وبعضهم . وإلى المخالفات التى ارتكبها د. الطيب ناصر وإدارته.
1- تعيين السيد فؤاد كمال الدين فؤاد فى وظيفة أمين عام جامعة مساعد بدرجة وكيل وزارة بالقرار رقم 7 لسنة 2011، الأمر الذى ترتب عليه تظلم السيدة سلوى حنفى محمود (مدير عام الصناديق والوحدات سابقا وكبير أخصائيين بمكتب أمين الجامعة حاليا) للسيد الأستاذ الدكتور محمود الطيب ناصر رئيس الجامعة بمذكرة (وارد 151بتاريخ 24/2/2011)، وأثبتت فيها أن السيد فؤاد كمال الدين فؤاد تم تعيينه بالمخالفة للقانون من حيث أنه حاصل على دبلوم معهد سكرتارية عام 1977 بتقدير مقبول، وأنه سيحال إلى المعاش فى 20/4، وأنه سيحال إلى المعاش فى 20/4/2011 أى أن المدة التى سيقضيها فى الوظيفة لاتتجاوز ثلاثة شهور وأثبتت فى تظلمها أن ملفه يحتوى على عدد من الجزاءات، بالرغم من أنها من مواليد 24/1/1955، وحاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال 1981، وبكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 1985، ولم تحصل على أية جزاءات طوال حياتها الوظيفية، وقامت برفع دعوى فى محكمة القضاء الإدارى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2011.
2- بالرغم من مخالفة رئيس الجامعة القانون فى تخطى السيدة سلوى حنفى وعدم تعينيها أمين مساعد الجامعة، قام السيد رئيس الجامعة بتعيين اللواء متقاعد على رضا أبو شادى فى منصب أمين عام مساعد لشئون التعليم والطلاب بالجامعة فى يناير 2011 (وكأن الجامعة قد خلت من الموظفين المدنين، وهذا التعيين يحرم موظف من حقه الطبيعى فى الترقى ويكافئ أهل الحظوة، لمصلحة من وما الهدف من وراء هذا التعيين؟)
3- قرر رئيس الجامعة بموجب القرار رقم 2582 بتاريخ 23/12/2009 أن يقوم د.ممدوح مهدى استاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس بعمل عميد كلية التمريض (وحتى تاريخه يمارس العمادة). د. ممدوح مهدى نُقل من كلية الطب جامعة عين شمس بالقرار رقم 2581 بتاريخ 23/12/2009 للعمل بكلية التمريض، وإقرار سيادته استلام العمل بكلية التمريض اعتبارا من 21/12/2009 (أرجو ملاحظة استلام د.ممدوح المحظوظ -صديق رئيس الجامعة القادم لرئاسة جامعة حلوان من جامعة عين شمس- قبل قرار نقله بيومين، وفى نفس يوم نقله يتم تعيينه قائم بعمل عميد كلية تمريض، ليس هذا فحسب بل سنرى ماهو قادم، ماهو مولد وصاحبه غائب).
4- نقل ا.د. فردوس مصطفى استاذ التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس الى كلية التمريض جامعة حلوان وذلك بعد موافقة مجلس جامعة حلوان رقم 379 بتاريخ 26/ 10 / 2010 على نقل الاستاذة الدكتورة فردوس زكريا مصطفى الاستاذ بقسم التشريح بكلية الطب جامعة عين شمس الى مثل وظيفتها بكلية التمريض جامعة حلوان بدرجة شاغرة بجامعة حلوان بناء على موافقة مجلس جامعة عين شمس فى 29 / 12 / 2010 و قد تم تسليم سيادتها العمل بتاريخ 7/2/2011 علما بانة تم اعتماد اخلاء طرف سيادتها من كلية الطب جامعة عين شمس بتاريخ 28/2/2011 بتوقيع امين الكلية، وقد خاطب ا.د. ممدوح مهدى ا.د. محمود الطيب على سرعة تعين سيادتها وكيلة لكلية التمريض لشئون التعليم و الطلاب بتاريخ 23/ 1/ 2011 قبل الانتهاء من اخلاء طرف سيادتها، واعتماد الاخلاء علما بان الاستاذة الدكتورة موجودة بكلية التمريض جامعة حلوان وتمارس عملها كوكيلة للكلية بتاريخ 18 / 9 / 2010 وقد تم تجهيز لها حجرة كوكيلة للكلية وتم توقيعها على بعض المستندات عن عميد الكلية، وذلك مخالفا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية حيث ان لائحة كلية التمريض الصادرة بالقرار الوزارى رقم 219 بتاريخ 1 / 2 / 2007 ليس بها قسم الباطنة العامة او قسم تشريح باقسام الكلية و هذة الاقسام العلمية تتبع قطاع الطب و ليس قطاع التمريض لان القطاعين منفصلان من ناحية اللجنة العلمية الدائمة، و بالمجلس الاعلى للجامعات قطاع الطب غير قطاع التمريض، و يجوز ذلك لو تم نقلة لمستشفى أى مؤسسة علاجية و ليس مؤسسة أكاديمية تعليمية.
5- تم ترقية د. إيمان سالمان محمد سالمان مدرس بكلية التمريض جامعة حلوان الى درجة استاذ مساعد قبل استكمال المدة المنصوص عليها بقانون الجامعات و طبقا لشروط التقدم للجنة العلمية الدائمة صفحة 10 رقم 1.4 بقواعد و نظام عمل اللجان العلمية الدورة العاشرة 2008-2011 المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى مصر، والتى تنص على"يتعين ان يكون المتقدم للتعيين فى درجة استاذ مساعد قد شغل الدرجة التى تسبقها لمدة خمس سنوات على الاقل و يجوز قبول اوراق المتقدم قبل استكمال المدة المقررة بثلاثة اشهر على الاكثر" قد تم تعيينها مدرس بكلية التمريض بناء على اعلان الجامعة رقم 27 لسنة 2006 و على موافقة مجلس الجامعة رقم 336 بتاريخ 27 / 5 / 2007 تعيين بدرجة مدرس بالكلية و قد تم تسليمها العمل بتاريخ 1/ 8 / 2007، وبقرار رئيس الجامعة ا.د. عبد الحى عبيد رقم 1704 بتاريخ 22 / 7 /2007 ولكن تم موافقة ا.د. ممدوح مهدى على ان المدرس قد استوفت شروط الترقية و تم كتابة بيان حالة لها من شئون اعضاء هيئة التدريس واعتماده، وتم التقدم للجنة العلمية الدائمة خلال شهر أغسطس 2010 أى بعد ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر من الحصول على درجة مدرس قبل استكمال المدة المنصوص عليها قانونا، و لم تعرض اوراق ترقيتها على لجنة الدراسات العليا، أو شئون اعضاء هيئة التدريس بالجامعة تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة كباقى أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات، لكن تم دخول اوراقها ضمن مايستجد من اعمال بمجلس الجامعة وتم الترقى والحصول على اللقب العلمى بموافقة مجلس الجامعة بتاريخ 18 / 1 / 2011 أى بعد اربع سنوات فقط، والمفترض قانونا بعد خمس سنوات.
6- قام صديق رئيس الجامعة د.ممدوح مهدى بنقل مكتبه المجهز بالأثاث من مكانه المخصص له بمبنى كلية التمريض طبقا للتخطيط الهندسى إلى الدور الثانى برغم اعتراض المستشار الهندسى أ.د.محمد يحيى محمد عبدالله، وقام ععميد كلية التمريض بفتح خمس غرف لعمل مكتب لسيادة العميد، وأثثه بأثاث جديد طبقا للمساحة الكبيرة من شركة مفكو حلوان لتصنيع الأثاث بمبلغ 22666 جنيه غير ثمن السجاد الذى لانملك فاتورة له. والأثاث صادر بفاتورة باسم جامعة حلوان وليس باسم كلية التمريض، والأثاث عبارة عن ترابيزة اجتماعات جورترك مط، كرسى هيدروليك موديل 182، كرسى زيزينيا جوز ترك مط،، انتريه هاواى ك3+ك2+فو+ت جوز ترك مط، أنتريه رومانى ك2+2فو+ت جوز ترك مط، مكتبة إيطالى 160x 180سم جوز ترك مط، ترابيزة ألمانى 6060 x سم جوز ترك مط، مكتب (505) 200x 100سم أدراج + سايد جوز ترك مط.
7- لدى منشور معنون بفضائح مدير عام مكتب رئيس الجامعة وفيه حصل على 18 يوم أجازة من شهر يناير، وصرف جهد غير عادى بنسبة 100%، وزور فى كشف ساعات السهر فى شهر يناير من 100 ساعة إلى 120 ساعة بعد توقيع رئيس الجامعة. ما الذى يدعو أساتذة بنقل أنفسهم من كلية الطب بجانعة عين شمس إلى كلية التمريض بجامعة حلوان، ولماذا لايعين رئيس الجامعة عميدا لكلية التمريض من كلية الصيدلة أو أى كلية أخرى طالما لايوجد بالكلية أساتذة، بالرغم من وجود أساتذة مساعدين من أبناء الكلية يمكنهم القيام بعمل عميد كلية التمريض.
8- إلغاء التدريبات الحقلية العملية المنصوص عليها فى اللائحة لطلاب قسم الجيولوجيا والمعروفة باسم الرحلات العلمية فى الجبال بحجة عدم وجود ميزانية ويجب على الطلاب تمويل الرحلة، والسؤال أين ذهبت الاموال التى حصلت بغير وجه حق من الطلاب، اين ذهبت موارد الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، وأين ذهب مايقارب من مليون جنيه حصيلة الإشراف على المعاهد الخاصة.
9- تحويل مبنى رقم 9 من مبانى المدينة الجامعية إلى فندق لإقامة الطلاب المغتربين نظير 20 جنيه يوميا بدلا من تسكينهم فى المدينة الجامعية
10- يدفع الطالب 50 جنيه عن كل سنة لم يؤد فيها مادة التربية العسكرية، علما بأن الطالب غير مضطر لادائها فى السنة الاولى، ويمكن أن يؤديها فى أى وقت أثناء دراسته ولايمنح درجة البكالوريوس/الليسانس إلا إذا أدى امتحان هذه المادة (نوع من الجباية لزيادة موارد الجامعة)
11- زيادة المصروفات الدراسية من 48 جنيه فى عهد رئيس الجامعة السابق اإلى 230 جنيه منذ تولى د. الطيب ناصر رئاسة الجامعة. ويدفع طالب كلية السياحة والفنادق رسوما سنوية قدرها 3222 جنيه لطالب شعبة الإرشاد السياحى (أين تذهب موارد هذه الجباية).
12- مصاريف الإقامة فى المدينة الجامعية غير موحدة وتخضع لنظام السوق الحر، ويسدد الطالب المقيم بالمدينة والحاصل على تقدير امتياز مبلغا وقدره 50 جنيه، والحاصل على جيد جدا مبلغ 60 جنيه، والحاصل على جيد مبلغ 80 جنيه، والحاصل على مقبول يسدد مبلغ 105 جنيه، والمنقول بمادة يسدد مبلغ 150 جنيه، والمنقول بمادتين يسدد مبلغ 175 جنيه. المبلغ الأصلى للإقامة فى المدينة الجامعية هو 48 جنيه فقط، ويدفع الطلاب مبالغ تامين تتراوح بين 200 و250 جنيه لاتسترد فى آخر العام (ولا نعرف على أى اساس تتم هذه التفرقة).
13- بالرغم من المصاريف الباهظة التى يسددها طلاب المدينة الجامعية فى عهد د.الطيب إلا إنه تم إلغاء يومين بروتين من المطعم المركزى.
14- وضع لائحة عقاب مالى للطالب الذى لا يتناول وجبته الغذائية فى المدينة وهى 5 جنيه للإفطار، 10 جنيه للغذاء، 5 جنيه لعشاء (بالله عليكم هل هذا يصح من إدارة جامعة محترمة.. عقوبة لمن حالت ظروفه تناول وجبته ويوفرها للمدينة الجامعية، المهم التفنن فى جمع المال، ولانعرف كيف ينفق ونريد المحاسبة).
15- يدفع الطالب 50 جنيه لكل مادة رسوب بالإضافة إلى مصاريف الكلية، وإذا كان الطالب باق للإعادة يتم دفع المصاريف بالإضافة إلى السنة السابقة.
16- الإعلان عن إنشاء إدارة للأمن الجامعى وحاجتها للتعاقد على وظائف مدير إدارة أمن مؤهل عالى السن لا يزيد عن 50 عام وأخصائيين أمن مؤهلات عليا( تقول الشائعات أنهم سيكونون من رجال الشرطة المتقاعدين من ذ وات العلاقات مع رئيس الجامعة ومدير عام رعاية الشباب بهاء خضر، كما تم الإعلان عن فرد أمن مؤهل إعدادية ( هل يجوز تعيين فرد أمن غير مؤهل فى جامعة وهل يمكن أن يتعامل مع الجامعة، أم أن الهدف أنهم يريدون أناسا يطيعون الأوامر وينفذونها بلا تردد).
17- صرف مكافأة جهود غير عادية عن شهر فبراير لإدارة حرس الجامعة قدرها 13177 جنيها (ولدينا المستند وهو موقع من اللواء متقاعد على رضا أبوشادى أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب)، هل يمكن أن نعرف من أى بند تم صرف الجهود غير العادية لإدارة الحرس وكيف تم توزيعها؟ وهل هذا إهدار مال عام أم ترشيد مال عام ومكافأة القتلة الذين هربوا من أداء واجبهم ومازال غالبيتهم فى منازلهم لتعريض أمن المواطن للخطر.
هل يرتضى الضمير الإنسانى الحى هذه التجاوزات الموثقة، وهل يعاند أويتركون الجامعة نهبا مستباحا مضطربة الأحوال لحين انتهاء فترة هؤلاء المحميين من وزير التعليم العالى د.عمر عزت سلامة الذى نُقل إلى كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وفى فترة وثيقة ترقى إلى وكيل كلية الهندسة وبعدها إلى نائب رئيس جامعة حلوان، وقام بفض شراكته فى المكتب الاستشارى الهندسى مع زميل عمره المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين د. شريف أبو المجد حتى لاتكون الشراكة عائقا له فى طموحه لرئاسة الجامعة وكرسى الوزارة، ثم رئيس جامعة حلوان، ثم وزيرا للتعليم العالى، وبعد خروجه من الوزارة رفض العودة إلى جامعته لممارسته أجمل مهنة، مهنة الأستاذية بين طلابه، وأفلح فى أن يكون رئيسا لمعهد بحوث البناء بالدقى، وعند بلوغه الستين رفض العودة للجامعة وارتضى أن يكون مستشارا للجامعة الأمريكية. د.عمرو عزت سلامة هو أول من خالف الدستور وألغى مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأقر التعليم المميز فى الكليات بمصاريف إضافية وهو نظام أقرب إلى الدروس الخصوصية بالجامعة، ومازال يعيش يعقلية الماضى، ويعترف بأنه مع وجود الحرس الجامعى لكنه يحترم أحكام القضاء. رجل بهذه العقلية يحن للماضى ويعاند ويصر على التمديد لقيادات قدمت استقالتها، ولم يحترم مهنة الأستاذية، ولم يعد يمارسها، هل يمكن أن يتقدم بالعملية التعليمية ويحقق تطورا؟
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
د.يحيى القزاز 
 http://www.elbashayer.com/news-133962.html
2/4/2011