في اطار متابعتنا للفساد في الجامعات المصرية ومتابعة لموضوعنا السابق المنشور هنا http://ddfasad.blogspot.com/2011/03/blog-post.html
وحرصا منا على إعطاء كل ذي حق حقه نجد أنه لزاما علينا الإشادة بالموقف المشرف لمجلس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة بجميع من فيه - بما فيهم الأستاذة الفاضلة التي تم التدليس باستخدام اسمها وادعاء انها الدافع وراء هذا القرار من جانب من يريدون تعيين من لا حق له -الذي اجتمع اليوم واتخذ قراراً بالإجماع برفض قيام رئيس الجامعة وعميد الكلية بتجاوز سلطاتهما وتجاوز حقوق القسم القانونية بإصدار قرار جماعي برفض تعيين المذكورة في القسم ورفض قيام الكلية بعمل إعلان لتعيينها بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لإرادة مجلس القسم.
وقد علمنا برغبة بعض أعضاء هيئة التدريس في إبراء ذمتهم أمام التاريخ والحفاظ على سجلهم المشرف بإرسال ما يتعلق بهذا الموضوع إلينا ونحن في الانتظار ونعد بنشره فور وصوله الينا
والآن أصبح القرار في يد مجلس الكلية فهل سيصر على مخالفة القانون وسطر صفحة سوداء في تاريخ الكلية وفي تاريخ كل عضو في مجلس الكلية ام سيعود مجلس الكلية الى رشده ويلتزم القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وسنقوم في القريب العاجل بوضع المخالفات القانونية التي يضع فيها مجلس الكلية نفسه سواء المتعلقة بمخالفة قانون تنظيم الجامعات او المتعلقة بمخالفة القانون الجنائي مما يضع الجميع امام المسئولية التاريخية والجنائية في الوقت ذاته
يبدو ان صدق ما جاء بهذا الموضوع وكشفنا للانتهازية والاستغلالية في أسوأ صورها واستغلال اسم أستاذة فاضلة بقسم الفلسفة واستعماله لإيهام رئيس الجامعة بصحة وقانونية المطالبة غير الشرعية وغير القانونية بالتعيين قد أزعج البعض فدأبوا على إرسال تعليقات تتعلق بأمور خارج عن الموضوع ذاته دونما دليل وهو ما يثبت ان مجرد النشر يقلق البعض فما بالكم حين نبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء ممن يستغلون الثورة المباركة لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة في سلوك ليس غريب عمن كانوا أعضاء في الحزب الوطني
ردحذفونحن نرحب بنشر أي مستند يبرز الحقيقة في هذا الموضوع
وقد قام بعض الأساتذة المحترمين بالقسم بإرسال مستندين سيتم نشرهما في أسرع وقت يؤكدان صحة ما ذهبنا إليه عند إثارتنا لهذا الموضوع